تسهيلات حكومية جديدة لمنح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية

أكد المهندس  احمد سمير ، وزير التجارة والصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تسهيلات جديدة  في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة،  مشيرا الى انه سيتم ميكنة الإجراءت  وان هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الإجراءات دون الحاجة الى  شباك  واحد أوعدة شبابيك.

وقال احمد سمير،  خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأة الصناعية غير المرخص لها ان هناك تسهيلات كبيرة  التراخيص الصناعية وفق القانون  حسب نوع الصناعات فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة ب يتم منح الترخيص  بالاخطار   خلال أسبوع  وقيمة الرخصة  الالف جنيه والقيمة المضافة اما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة  تكون خلال شهر  وقيمة الرخصة 20 الف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة  ، بالإضافة الى  5% اعفاء للمشروعات الصغيرة ز

واعلن احمد سمير ان من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم  بلغ 3281 حصل منهم 2800  الموافقة على التراخيص،  مشيرا الى انه ضمن التسهيلات انه كان  يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية  و كان على المستثمر ان  يقدم كل المستندات مرة أخرى  وتم الغاء ذلك كما ان هناك  لجنة  تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات  وأصبحت الموافقات  بإقرار من المستثمر ان يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص .

 وأشار وزير الصناعة الى انه تم تسهيل منح  مستندات او اوراق رخصة التشغيل   واصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط  ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.

 
وتابع احمد سمير في رده على اعضا مجلس الشيوخ ان  حجم الواردات بلغ  في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ ازمة كورونا ثم الأزمة الحالية لاثار الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الى ارتفاع الأسعار العالمية  كانت مشكلة ازمة سلاسل الامداد والشحن  التي اثرت على مدخلات الإنتاج مما أدى الى تضخم وزيادة الأسعار  وبالتالي كان لابد من  الاتجاه لتصنيع مدخلات الإنتاج لتوفير  تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة

 وأضاف وزير الصناعة الى أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول او الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية او الدول المستهدفة.

وأعلن الوزير أيضا عن  استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الان لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات.

 
وحول الرخص الذهبية  قال احمد سمير انها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العليا برئاسة الرئيس  توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية او الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.