قبضة روسيا على تجارة الطاقة النووية تزداد قوةً

ارتفعت صادرات روسيا النووية منذ غزو أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة إيرادات الكرملين ودعم نفوذ روسيا على جيل جديد من المشترين في العالم، إذ تحجم الولايات المتحدة وحلفاؤها عن فرض عقوبات على القطاع.

تكشف بيانات حصرية جمعها معهد "رويال سيرفيسز إنستيتيوت" (Royal United Services Institute) بالمملكة المتحدة عن أن مبيعات الوقود النووي والتكنولوجيا الروسية للخارج زادت بما يفوق 20% خلال 2022. 

وقفزت مشتريات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ 3 أعوام. 

ويزدهر نشاط هذا القطاع بداية من مصر وإيران وصولاً إلى الصين والهند.

هذه التجارة تدر أموالاً كثيرة فعلاً، لكن هذه الأموال لا تمثل المقياس الكامل لأهميتها. في كل مرة توقع عملاقة الكرملين بمجال الطاقة النووية "روساتوم" (Rosatom) على اتفاق لتشييد مفاعل جديد، فإنه يضمن تدفقات نقدية -ونفوذاً سياسياً- لعشرات السنين القادمة.

تبني التجارة النووية علاقات تدوم لفترات طويلة. وهي تنطوي على تكاليف أولية كبيرة -حيث توفر روسيا عادة الائتمان- واتفاقيات طويلة الأمد لخدمة المفاعلات وتدريب مشغليها وإعادة ملء الوقود. يمكن أن يقوي أيضاً هذا النوع من التعاون المالي والتقني العلاقات الدبلوماسية.