«مبادرة دعم الإنتاج»: الحد الأقصى للشركات 75 مليون جنيه و112 للكيانات متعددة الأطراف
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، من خلال وضع حد أقصى 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
ولفت الوزير، إلى أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تُسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية الاحتياجات بالإنتاج المحلي، وتصدير الفوائض للخارج.
وأكد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح وزير المالية، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، من ثم ارتفعت أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.
