انعقاد الدورة الثالثة لمجموعة العمل المشتركة المصرية الهندية لمكافحة الإرهاب في نيودلهي
أكدت مصر والهند على موقف البلدين الثابت فيما يتعلق بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالامتناع عن تقديم أي من أشكال المساعدة للعناصر الإرهابية، بما في ذلك توفير المأوى أو السلاح أو الدعم اللوجيستي أو تيسير انتقال تلك العناصر عبر الحدود.
جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لمجموعة العمل المشتركة المصرية الهندية لمكافحة الإرهاب التي انعقدت فى العاصمة الهندية نيودلهي أمس الأول.
وقد ترأس الوفد المصري المشارك الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الهندي السيد ماهافيير سينجفي، مدير إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الهندية.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن الاجتماع تضمن استعراضا للتجارب الوطنية في مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواجهة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تعالج جذوره، تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، كما تم تبادل وجهات النظر بخصوص أبرز التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل مجابهة استغلال الجماعات الإرهابية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة في تجنيد الكوادر والترويج للخطاب المتطرف وتوفير التمويل اللازم لها.
وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما يتعلق بمكافحة التطرف والتهديدات الإرهابية؛ بما يعزز من الجهود الوطنية فى هذا الصدد.
