الأمم المتحدة تدعو لجمع 500 مليار دولار سنويا للتنمية المستدامة
دعت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى زيادة كبيرة تصل إلى 500 مليار دولار سنويًا كتمويل إضافي من الدول الأكثر تقدمًا في العالم لتلبية أجندة 2030 الحاسمة للتنمية المستدامة.
وقال بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إن النظام المالي العالم حتى الآن فشل في التخفيف بشكل فعال من آثار الأزمات الحالية التي تؤثر على الجنوب العالمي بشكل خاص: جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وحالة الطوارئ المناخية المستمرة.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن "الأزمات المتعددة التي نشهدها اليوم تؤدي إلى تفاقم الصدمات التي تتعرض لها البلدان النامية ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النظام المالي العالمي غير العادل قصير الأجل المعرض للأزمات والذي بدوره يزيد من تفاقم عدم المساواة".
وشدد الأمين العام على "أننا بحاجة إلى زيادة التمويل طويل الأجل الميسور التكلفة بشكل كبير من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين شروط إقراض بنوك التنمية المتعددة الأطراف"، مضيفا أن "التكلفة العالية للديون والمخاطر المتزايدة لضائقة الديون تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية وتحويل الإقراض قصير الأجل إلى ديون طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة".
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن "الانقسام المالي الكبير" يستمر في الانتشار، مما يجعل الجنوب العالمي أكثر عرضة للصدمات.
وأضاف البيان أن البلدان النامية لا تمتلك الموارد التي تحتاج إليها بشكل عاجل للاستثمار في التعافي والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة مما يهيؤها للوقوع أكثر عند حدوث الأزمة التالية ويجعلها أقل استفادة من التحولات المستقبلية، بما في ذلك التحول الأخضر.
واعتبارًا من نوفمبر من العام الماضي، كان 37 من أصل 69 من أفقر دول العالم إما معرضة لمخاطر عالية أو كانت بالفعل في ضائقة ديون، في حين أن بلدًا واحدًا من بين كل أربعة بلدان متوسطة الدخل والتي تستضيف غالبية الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع كانت معرضة لمخاطر انهيار مالية عالية.
وبناءً على ذلك، يُقدر عدد الأشخاص الإضافيين الذين يقعون في براثن الفقر المدقع في البلدان التي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير منها بنحو 175 مليونًا بحلول عام 2030، بما في ذلك 89 مليون امرأة وفتاة، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.
وحتى قبل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، كانت أقل البلدان نموا التي اقترضت من أسواق رأس المال الدولية، تدفع في كثير من الأحيان معدلات تتراوح بين خمسة إلى ثمانية في المائة، مقارنة بنسبة واحد في المائة فقط للعديد من البلدان المتقدمة.
