قمة الاتحاد الإفريقي تبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ منطقة التجارة الحرة

 تبدأ غداً السبت، فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي في إطار الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس الاتحاد الإفريقي (دورة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية) وتستمر هذه الفعاليات على مدار يومي 18 و19 فبراير الجاري لبحث القضايا الإفريقية المتنوعة وسبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لأجندة الاتحاد لعام 2063 وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
 

وأوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي -في تقرير اليوم الجمعة- أن هذه القمة ستعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وأن الاتحاد يعتبر عام 2023 "عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" وأن موضوع الاتحاد لهذا العام سيكون "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
 

ووصف التقرير مجلس الاتحاد الإفريقي بأنه أعلى جهاز لصنع السياسات والقرارات في الاتحاد، مشيراً إلى أنه يضم جميع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء بالاتحاد، وأن المجلس هو الذي يحدد سياسات الاتحاد وأولوياته ويعتمد برنامجه السنوي ويراقب تنفيذ سياساته وقراراته، وأن المجلس يتخذ قرارات بعيدة المدى بشأن مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتشجيع على تحقيق الرفاهية وتحسين نوعية مستوى المعيشة للمواطنين الأفارقة.
 

وجاء في التقرير "إن جدول أعمال المجلس خلال قمة الاتحاد يتضمن بحث تقارير مختلفة، من بينها -على سبيل المثال لا الحصر- تقارير بشأن الإصلاحات المؤسسية فى الاتحاد الإفريقي، وحالة السلم والأمن في إفريقيا، وأنشطة مجلس السلم والأمن وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية التي وضعها الاتحاد الإفريقي للخطوات العملية لإسكات أصوات المدافع إفريقيا".
 

وتابعت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً بحث سبل معالجة أزمة الغذاء وسياسة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار السياسات العالمية في المجالات السياسية والمالية، وسبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إفريقيا، إلى جانب تقييم التقرير الخاص بخطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى ووضع خطة التنفيذ للعشر سنوات الثانية بأجندة الاتحاد لعام 2063 الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك بالإضافة إلى بحث الوضع بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
 

وينظر المجلس مشروعات قوانين مختلفة من بينها: مشروع النظام الأساسي لمركز التدريب الإفريقي للإحصاء ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاء، بالإضافة إلى النظر في بروتوكولات متعددة من بينها بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن سياسة المنافسة ومشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية، وبروتوكول الاستثمار لاتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكول حقوق الملكية الفكرية.
 

وفيما يتعلق بالهدف من اختيار الاتحاد الإفريقي لعام 2023 ليكون "عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسريع تنفيذها، ذكرت المفوضية أن الهدف من ذلك هو الحث على تعزيز التعاون الوثيق مع كافة الأجهزة المعنية ذات الصلة و الوكالات المتخصصة فى الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى مع التفويضات الممنوحة لكل منها لمتابعة عملية تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يعود بالفائدة على سكان إفريقيا".
 

وأضافت أن ذلك يهدف أيضاُ إلى إيجاد التزام سياسى أكبر فى مجال التجارة بأن تكون هناك أجندة تنموية لأفريقيا وأن يتم العمل من أجل وضع الحلول والتضامن لتحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة ، وأن تكون هناك رؤية لإيجاد روابط متبادلة مع الدول الأعضاء وأجهزة الاتحاد الإفريقى، والعناصر الفاعلة فى القطاع الخاص ، وشركاء التنمية ، والمساهمين الآخرين الذين يلعبون أدواراً مهمة لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
 

ولفتت المفوضية إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتيح فرصة فريدة للقارة لتحقيق التحرر الاقتصادى، مما سيؤدى إلى خلق فرص عمل، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى الرفاهية والتنمية المستدامة، إلى جانب عملية إجراء تحول في السياسات والإصلاحات فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تهدف إلى ضمان إشراك النساء والشباب في أنشطتها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع الشامل فى القارة.
 

وأكدت أنه سيتم الاسترشاد فى ذلك بإطار أجندة 2063، الذي يدعو -من بين أمور أخرى- إلى تطوير المشروعات، والهيكلة، والتسويق، والتعاون المالي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص فى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، وأنه من المتوقع أن تؤدى المشاركة مع المساهمين من القطاعين العام والخاص إلى إثارة الوعى وتوليد نوع من الدعم المباشر لأصحاب المصلحة التنفيذيين المسئولين ، والتشجيع على تقييم البيانات ومراقبتها ، والتواصل مع الأطراف التى تبدى رغبة فى التعاون فيما يتعلق بهذا الشأن.
 

وأشارت مفوضية الاتحاد إلى أن سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعاونت مع الشركاء، لإطلاق أدوات عملية مختلفة لتسهيل التجارة في إطار المنطقة.
 

وأوضح أن هذه الأدوات تتمثل في:
- طرح مبادرة التجارة التى تهدف إلى تحقيق هدف منطقة التجارة الحرة من خلال التوفيق بين الأعمال التجارية ومنتجات التصدير والاستيراد فيما بين الدول الأطراف المهتمة بالتنسيق مع اللجان الوطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة .
- إنشاء صندوق للتسويات بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم كل من الدول الأعضاء والقطاع الخاص حتى يمكنهم المشاركة بفعالية في البيئة التجارية الجديدة المنشأة فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
- استحداث نظام الدفع الإفريقى العام الذى يهدف إلى تسهيل عملية الدفع الفورى بالعملات الوطنية وتشجيع التجارة عبر الحدود.
واختتمت مفوضية الاتحاد الإفريقى تقريرها بقولها إن إبرام بروتوكولات المرحلة الثانية من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يوفر أساساً قانونياً لإنشاء سوق أفريقية واحدة شاملة و فعالة من الناحية التشغيلية ستكون بمثابة ( أداة تسريع ) لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بحلول عام 2063.