ماليزيا تقلص الدعم لمواجهة الديون بدلاً من فرض ضرائب جديدة

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواجه مستويات الديون المتزايدة عبر خفض الدعم وتطبيق الحوكمة، عوضاً عن فرض ضرائب جديدة واسعة النطاق على الاستهلاك.

واوضح أنور في رد على سؤال طرحه نائب آخر أن الديون والمطالبات المستحقة على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تبلغ حوالي 1.5 تريليون رينغيت (344 مليار دولار) أو 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ذلك يشمل ديون الصندوق السيادي الماليزي " وان إم دي بي" ( 1MDB) البالغة 18.2 مليار رينغيت.

وأضاف: "الخطوات التي نتخذها لمواجهة الوضع الحالي، تهدف في المقام الأول إلى تحسين الحوكمة، تكبدنا خسائر إنفاق مليار رينغيت بسبب الإدارة الضعيفة وإهدار المال العام، ما أدى إلى ارتفاع الديون مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد".

وقال أيضاً إن الحكومة لا تعتزم إعادة فرض ضريبة على السلع والخدمات، التي ألغتها إدارة مهاتير محمد في 2018. بدلاً من ذلك، ستواصل الحكومة خفض الدعم الموجه للأثرياء ومراجعة الإنفاق العام دون إثقال كاهل الفقراء، مشيراً إلى إجراء تعديلات على أسعار الكهرباء المعلنة خلال ديسمبر.

وشهدت ماليزيا التي تعاني من أكبر عجز مالي في جنوب شرق آسيا بعد الفلبين، ضغوطاً على ميزانيتها بسبب تكلفة استمرار تقديم السلع الأساسية بأسعار أقل من مستوى السوق. كان يتوقع أن يصل الدعم الحكومي إلى مستوى قياسي يبلغ 80 مليار رينغيت خلال عام 2022، في ظل تقديم إعفاءات على الوقود وغاز الطهي وحده من المرتقب أن يمثل حوالي نصف المبلغ.

ويظل مستوى إيرادات البلاد منخفضاً ويقل عن الدول ذات المستوى المقارن، وفقا لمرصد الاقتصاد الماليزي التابع للبنك الدولي والمنشور في الثالث من يناير.

ويتوقع أن تستأنف الإيرادات الحكومية الهبوط خلال 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، حسب مرصد الاقتصاد الماليزي.

يرتقب أن يقدم أنور، الذي يتولى منصب وزير المالية أيضاً، الميزانية المعدلة لعام 2023 إلى البرلمان في 24 فبراير، ويدعو إلى توخي الحذر المالي في حين تتطلع الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى خفض مستويات الديون التي لا تزال مرتفعة في أعقاب حملة الإنفاق إبان كورونا.