وزير الخارجية: إثيوبيا تماطل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لسد النهضة

افتتح سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم السبت، المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، حيث ألقى كلمة عن موضوع المؤتمر، والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة، مُشيرًا إلى الأزمات والتحديات التي شهدها عام 2022، آخرها الازمة الروسية الأوكرانية، مُستعرضًا أبرز محددات الموقف المصري إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأضاف متحدث وزارة الخارجية، أن الكلمة تطرقت إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعي متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولي خارجها من خلال السعي لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة، مُشددة على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.

وأوضح المتحدث، أن وزير الخارجية شدد أيضًا على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولًا أبرز التحديات التي تشهدها دول الجوار الإقليمي لمصر، في كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.

ونوهت كلمة وزير الخارجية إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 في مايو 2022، وما تبذله مصر من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة، جنبًا إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

وشددت كلمة وزير الخارجية على تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، التي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافًا وتصحرًا، حيث يأتي هذا التحدي مقترنًا برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، مشيرًا إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت وزير الخارجية، إلى تمسك مصر بضبط النفس، ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدًا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.