وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لتنفيذ عملية أمنية في القدس الشرقية

أمر وزير الأمن الداخلي في إسرائيل إيتمار بن غفير القوات الإسرائيلية بالاستعداد لتنفيذ عملية أمنية تحت اسم "الدرع الواقي 2" في القدس الشرقية، وذلك على خلفية حادث دهس أودى بحياة شخصين في إسرائيل.

ويشير بن غفير من خلال اختياره لاسم العملية الأمنية في القدس الشرقية، إلى عملية "الدرع الواقي" التي نفذتها إسرائيل في 2002 بهدف إنهاء الانتفاضة الثانية، نقلا عن موقع "الشرق".

وفي 2002 تحديداً، وبعدما كان مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت في 28 مارس يتبنى مبادرة لتحقيق سلام شامل مع إسرائيل، أوعز رئيس الوزراء السابق آرييل شارون للقوات الإسرائيلية باجتياح الضفة الغربية في إطار عملية عسكرية أطلقوا عليها "الدرع الواقي"، واحتلال مدنها الخاضعة للسيادة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

كما فرضت القوات الإسرائيلية آنذاك، حصارًا على مقر الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في رام الله، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة. 

وكانت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أفادت الجمعة، بسقوط شخصين وإصابة 7 بجروح، في حادث دهس بسيارة على مشارف القدس الشرقية المحتلة، قبل أن يتم إطلاق النار على السائق وقتله. 

وأوردت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن السائق هو حسين قراقع، من حي العيسوية في القدس الشرقية، ويبلغ 31 عاماً.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الجمعة حي العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، واعتقلت زوجة السائق ووالده وشقيقيه، "ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين".

لم يحدد بن غفير موعد العملية، إلا أنه قال لدى وصوله إلى مكان الحادث، إنها ستكون في الأيام المقبلة، في حين نقل تليفزيون "آي 24" الإسرائيلي عن الوزير قوله إن العملية ستنطلق الأحد.

ويشير بن غفير من خلال اسم العملية، إلى الاجتياح الإسرائيلي واسع النطاق عام 2002 والذي هدف إلى إنهاء الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000 واستمرت حتى 2005.

ووجه بن غفير القوات الإسرائيلية، بإقامة حواجز تفتيش في محيط حي العيسوية في القدس الشرقية، و"تفتيش كل شخص وكل مركبة".

وأضاف أنه يريد "فرض إغلاق كامل" على كل أحياء القدس الشرقية، و"لكن هناك أسئلة قانونية (للقيام بذلك) وسيتم مناقشتها".

وشدد على أن هذه الإجراءات وحدها غير كافية، مشيراً إلى رغبته في فرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ"الإرهابيين".

وتابع أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيقدم تشريعاً يسهل للمدنيين حيازة أسلحة نارية، كما يسمح للقوات الإسرائيلية بإجراء عمليات تفتيش لأي منزل، "من دون وجود فرق قانونية".

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه "قرر اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق منزل الإرهابي وهدمه"، وفق تعبيره.