«التنمية المحلية» تنفذ 5 دورات تدريبية لتعزيز مشاركة المواطنين في التنمية.. إنفوجراف
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي المقبل رقم 27 للخطة التدريبية للمحليات، التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة.
وأوضح آمنة، أن الأسبوع التدريبي يشهد تنظيم 5 دورات تدريبية، هي: دورات إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، التي ينفذها برنامج تنمية صعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنمية مهارات القيادات في مجال الطريق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة، والأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم، إضافة إلى دورة متقدمة في اللغة الإنجليزية، ويستفيد منها 139 متدربًا من جميع المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للارتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات، في جميع الوزارات.
وأوضح، أهمية دورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة التي ينفذها المركز في أسبوعه الـ27 بتكليف رئاسي، ويستفيد منها 25 متدربًا في تحقيق أهداف الحكومة، بتعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها، مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة، والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مُشيرًا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، هو تطبيق منهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.
وأشار، الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عمليًا، وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلي، والإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتًا إلى أن الدورة ستتضمن جانبًا عمليًا لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية، وآليات مراجعة الخطط و مناقشتها من خلال مجموعات عمل من المتدربين.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز التنمية المحلية ينظم الأسبوع المقبل دورة تدريبية عن الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 متدربًا، تزامنًا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، مشيرًا إلى تضافر جهود الوزارة للمضي قدمًا بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.
و قال، إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، وأهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء الموافقات والتراخيص، وآلية إصدار التراخيص والرخصة الذهبية، ومنظومة تخصيص العقارات للمشروعات، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.
