وزير المالية يؤكد دور القطاع الخاص الأساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات “التأمين الصحي الشامل”، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة في المنظومة الصحية الجديدة.
وقال الوزير، في لقائه مع وفد مسؤولي البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية، مامتا مورثي، وحضور ممثلة البنك بالقاهرة، مارينا ويث" “إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية في دعم استكمال مسيرة التنمية، خصوصًا البشرية والاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية”، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأعرب، عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم البعد الاجتماعي، لاسيما بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/ 2024.
وأعرب مسؤولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر، والتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحي.
وأكد البنك الدولي، مساندة برنامج “تكافل وكرامة”، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أهمية الحوار الذي يتم في إطار المنتدى السنوي للتمويل الصحي، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، حول سُبل استدامة منظومات التأمين الصحي، الذي تقدمت مصر بطلب لاستضافته.
