المشاط: علاقاتنا مع شركاء التنمية تضع التحول الأخضر بين أهدافها الرئيسية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن التحول نحو المركبات الكهربائية وتحفيز العمل بالطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، في ضوء جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، وأثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الخاص بإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبوغالي موتورز، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمحاسب ماهر أبوغالي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوغالي موتورز وعدد من مسئولي القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التحول للطاقة النظيفة أصبح ذا أهمية محورية، في إطار العديد من المحاور الأخرى وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي وأيضًا الأمن المائي، والجهود التي تقوم بها مصر حالياً تؤكد توجهها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل، من أجل ضمان مستقبل مستدام يدعم قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، ويجعلها عضوًا فاعلًا في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت أن مؤتمر المناخ COP-27 في مدينة السلام بشرم الشيخ جاء ليتوج الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث ترأست مصر قمة المناخ في وقت مفصلي للغاية في مسيرة العالم، وسط اضطرابات عالمية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية فضلاً عن التغيرات المناخية ومحاولة العالم للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، منوهة بأن المؤتمر كان دافعًا للدول المتقدمة من أجل التحول من التعهدات إلى التنفيذ وحشد موارد بنحو 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي. 

وأكملت: "أطلقت وزارة التعاون الدولي عددا من المبادرات والمنصات الوطنية لدعم أجندة العمل المناخي على الصعيدين الوطني والدولي وجذب التمويل الإنمائي الميسر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية مصر العربية، وتحقيق عدالة تمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة والنامية والقارة الأفريقية".

وذكرت أنه على خلفية الإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في جمهورية مصر العربية 2050"، ومساهمات مصر المحددة وطنياً، أطلقت وزارة التعاون الدولي في يوليو 2022 المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، لحشد التمويلات للمشروعات الخضراء محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه بإجمالي قيمة حوالي 14 مليار دولار، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية على الصعيد الثنائي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاكسو المالي من أجل الانبعاثات الصفرية GFANZ.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: كما تم إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعد مبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

وواصلت وزيرة التعاون الدولي: في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي نعمل على حشد التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة لدعم التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية وشركاء مصر للتنمية لتوفير تمويلات انمائية ميسرة في شكل (منح دعم فني ومنح مالية وتمويل مختلط لتحفيز القطاع الخاص) لدعم عدد من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف، تغطي قطاعات عدة منها النقل المستدام والمياه والصرف الصحي وغيرها.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الخاص والحكومي لكل القطاعات ومن بينها النقل المستدام والتحول للعمل بالطاقة المتجددة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات، مشيرة إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية أتيحت تمويلات للقطاع الخاص بنحو 7 مليارات دولار.

وقالت إن العلاقة بين مصر وشركاء التنمية وطيدة للغاية، وهو ما يتمثل في شراكات قوية مع القطاع الخاص والحكومي، حيث تعد شركة أبوغالي موتورز إحدى الشركات التي ترتبط بشراكات بالفعل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تضمين ثلاث محاور رئيسية في الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية من بينها النمو الشامل، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر من أجل تحفيز جهود التحول الأخضر في مصر.

وأكدت المشاط أن مصر تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، سعيًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، مشيرة إلى أن استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة فى مصر، يعد إحدى ثمار هذا التحول؛ واليوم نشهد إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من مجموعة جيلي أوتو العالمية، بما يساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات بشكل كبير والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وذلك في ظل التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في المركبات.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها، لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.