الإنفاق على المشروعات الجديدة في جنوب أفريقيا ينخفض 37% في 2022
انخفض إنفاق جنوب أفريقيا المخطط له على المشروعات الرأسمالية 37% العام الماضي نتيجة تقليص الدولة للنفقات، ويرجح الاقتصاديون في "نيدبنك غروب" (Nedbank Group) أن يستمر التراجع في 2023.
وفي مذكرة بحثية صدرت الثلاثاء، قال جوهانس خوسا، وكريستال هانتلي، ونوموسا سوزا، إن قيمة المشروعات الجديدة المعلن عنها هبطت إلى 248.5 مليار راند (14 مليار دولار) من 392.7 مليار راند في 2021.
ولحق الانخفاض في 2022 الكشف عن مشروعات كبيرة في العامين السابقين والتي شكلت جزءاً من الخطة الاقتصادية للحكومة لمساعدة الاقتصاد على تجاوز جائحة فيروس كورونا، وفقاً للاقتصاديين.
على سبيل المثال، في 2021، أعلنت وكالة الطرق الوطنية في جنوب أفريقيا عن خطط لإنفاق 30 مليار راند على تحديث طريقين سريعين بالقرب من مدينة ديربان التي تضم ميناء، مقارنة باستثمارات قيمتها 325 مليون راند ضختها في مشروعات توسيع الطرق، وفق بيانات "نيد بنك".
وكشف القطاع الخاص عن خطط لزيادة الإنفاق العام الماضي، رافعاً استثماراته 59% إلى 193.6 مليار راند، وفق البيانات. قال الاقتصاديون إن أغلب المشروعات الكبيرة أُعلن عنها في النصف الأول من العام.
بين أكبر خطط استثمار القطاع الخاص تأتي محطة هيدروجين أخضر بقيمة 75 مليار راند في منطقة "كويجا" الاقتصادية الخاصة، بجانب مشروعات طاقة متجددة عديدة مع الحكومة، ومزرعة رياح تبنيها "سيريتي ريسورسيز هولدينغز" (Seriti Resources Holdings Ltd).
وأوضح الاقتصاديون: "باستثناء تلك المشروعات الضخمة، ناهز إجمالي قيمة المشروعات المعلن عنها 60 مليار راند، ما يشير إلى التردد بين الشركات في الالتزام بنفقات رأسمالية كبيرة نظراً لضعف الثقة".
وتوقعوا أن يستمر التراجع في نمو الإنفاق العام الجاري، متنبئين بزيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.3%، بانخفاض من نسبة تقديرية للعام الماضي تبلغ 4.5%.
وتابعوا: "الضغط الهبوطي سينبع في الأساس من تأثير نقص الكهرباء الذي يتزامن مع هبوط الطلب العالمي والمحلي، وتراجع أسعار السلع، والتقدم البطيء فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، كذلك ستواصل أوجه عدم اليقين السياسي الإضرار بمعنويات المستثمرين".
ضعُفت الثقة نتيجة انقطاع الكهرباء في أكثر من 200 يوم من العام الماضي وفي كل يوم حتى الآن في 2023، كذلك نتيجة الأداء السيئ لمرافق النقل الحكومية ومجموعة كبيرة أخرى من المشكلات، ويقول نيل فرونمان، الرئيس التنفيذي لـ"سيباني ستيل ووتر" (Sibanye Stillwater Ltd)، الشركة صاحبة عدد العمال الأكبر في الدولة في قطاع التعدين، إن التعهدات باستحداث إصلاحات لتحفيز الاقتصاد لم تُستوفَ بعد.
