التضخم يضيّق الخناق على فرنسا ويضع «المركزي الأوروبي» أمام تحدٍ صعب

يمتد التضخم في أرجاء ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ليشمل السلع والخدمات الأساسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عن كثب، في حين يعمل على تقدير مدى تشديد السياسة النقدية المطلوب لمواجهة ضغط الأسعار القياسي.

يُرجح أن تُبقي تداعيات ارتفاع الأسعار خلال 2022 على ارتفاع مقاييس التضخم الأساسي في فرنسا فوق المستويات المتوقَّعة في ديسمبر، برغم تخفيف التراجع في تكاليف الطاقة لحدة التضخم العام، وفقاً لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) المنشورة أمس الثلاثاء.

يتوقَّع المعهد حالياً أن تتجاوز وتيرة الزيادات في الأسعار، باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء الطازج والطاقة، معدل التضخم الرئيسي في مارس، وأن تظل أعلى من 5.5% حتى يونيو.