السعودية تتطلع لإصدار المزيد من الديون بعائد ثابت بعد قفزة أسعار الفائدة

تدرس المملكة العربية السعودية إصدار المزيد من أدوات الدين هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار، وذلك في إطار تركيزها على عمليات إعادة التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة.

قال هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في مقابلة: "لسنا بمنأى بعد عن مخاطر أسعار الفائدة.. لهذا السبب كنا سريعين في التحرك لإصدار ديون، للاستفادة من الزخم الإيجابي في السوق الذي شهدناه في بداية 2023".

على الرغم من أنها تتوقع تحقيق فائض في ميزانية 2023، جمعت السعودية 10 مليارات دولار من بيع سندات في أوائل يناير، في أكبر طرح سيادي في الأسواق الناشئة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بعد أن كان ارتفاع أسعار النفط قد ساعد المملكة العام الماضي، في تحقيق فائض للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات.

قامت وزارة المالية السعودية بإجراء عمليات تمويل استباقية خلال 2022 قيمتها 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) لتوفير جانب من احتياجاتها خلال العام الجاري، ومع بيعها للسندات في يناير، تكون قد حصلت على معظم ما خططت لاقتراضه في 2023، لكن مع ذلك، يقول المديني إن الحكومة تبحث في خيارات الاقتراض المختلفة، بما في ذلك سندات باليورو أو بعملات دولية أخرى، فضلاً عن السندات الخضراء.

قال المديني إن أي إصدار آخر سيكون "خاضعاً لظروف السوق"، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تنظر أيضاً إلى الاقتراض باعتباره وسيلة "لتسريع تنفيذ أهداف رؤية 2030" المتمثلة في تنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم.

ستشكل الديون ذات العائد الثابت حوالي 90% من الاقتراض الحكومي بحلول نهاية العام إذ يتطلع المركز الوطني لإدارة الدين إلى تثبيت العائد الآن مع توقع المزيد من زيادة أسعار الفائدة عالمياً، وفقاً للمديني.

بنهاية العام الماضي، شكلت أدوات ذات العائد الثابت حوالي 85% من إجمالي الدين، وفق المديني.

المديني، أضاف: "نتمتع بمركز قوي للغاية عندما يتعلق الأمر باحتواء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.. لكن لن نكتفي بأن نجلس ونستمتع بهذا المركز، بل سنواصل العمل على تعزيزه أكثر".

على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أقرّ الأسبوع الماضي بأن ضغوط ارتفاع الأسعار تتراجع، إلا أنه جدّد القول بأن خطة المركزي الأميركي تقضي بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وجاءت بيانات يوم الجمعة، والتي أشارت إلى زيادة غير متوقعة في التوظيف خلال يناير وإلى تراجع البطالة إلى أدنى مستوى لها في 53 عاماً، لتعزز التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.