«خطاب» تشدد على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع

شددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقالت مشيرة خطاب: نحتاج قانون ينصف الجميع بما يحقق التوازن، لافتة إلى أن دراسة العنف الأسري، جاءت كاشفة لحال الأسرة المصرية.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الزيادة السكانية بلا شك قد تزيد من الأزمات و الضغوط المجتمعية.

وأشار إلى أن الدستور نص في  المادة 52 على تجريم التعذيب و أوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، و الدستور  نص أيضا على عدم التمييز ضد المرأة والطفل.

وأكد مشيرة خطاب، أن الإعلام يقع عليه دور كبير في مواجهة العنف، قائلة: ما يعرض على الشاشة يجب أن يكرس لاحترام حقوق الإنسان.

ودعت إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات  التعليمية أيضا  لمواجهة العنف، مؤكدة أن المجتمع المدني يكون له تأثير أكبر في مثل هذه المشكلات.