سمية الألفي: زواج الأطفال دون الـ18 جريمة قانونية
استعرضت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خطة المجلس من أجل حماية الأطفال من العنف، محذرة من أن أي عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن دراسة "ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".
وأكدت أن المركز ينفذ خطط ضمان حماية الطفل من العنف بكل أشكاله، بالاعتماد على ثلاث محاور، الأول آلية خطة نجدة الطفل التي تتلقى سنويا ما يزيد عن 15 ألف اتصال، بجانب منظومة الجمعيات الأهلية الكبيرة، وأخيرا وحدة دعم نفسي داخل المجلس والتي قدم الخطط المباشرة بجانب الحماية العامة الموجود بكل المحافظات.
وأوضحت أن منظومة حماية الطفل مرتبطة بجميع أجهزة الدولة سواء النائب العام أو وزارة العدل أو الصحة أو التضامن وغيرها من الجهات الرسمية.
وقالت: على الجانب الآخر هناك حملة كبيرة للطفولة بالتعاون مع جهات أخرى لمناهضة زواج الأطفال، لأن زواج الأطفال دون الـ18 هو زواج أطفال وجريمة قانونية.
وأشارت إلي أهمية دور المجتمع المدني في دعم القضايا الخاصة بالطفل ولجان حماية الطفل والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل لضمان الوصول إلى أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لكافة الأطفال في جمهورية مصر العربية، مؤكدة على العمل الهام والدؤوب بكل جد وجهد للحد من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال، لافتة إلى دور المجلس في تقديم الدعم النفسي للأطفال من خلال وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية التي أنشأها المجلس والتي تعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية.
وشددت على أهمية التشجيع على ثقافة الإبلاغ ودور الفرد المؤثر في المجتمع، قائلة: "الأطفال هم المستقبل والاستثمار في الطفولة له أثر عظيم"، مؤكدة أن المجلس عمل على تأسيس وحدة للمتطوعين من الأطفال لمعرفة أحلامهم وتطلعاتهم مع أخذها في الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات.
