سمية الألفي تستعرض أمام الشيوخ خطة «القومي للطفولة» من أجل حماية الأطفال من العنف
استعرضت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خطة المجلس القومي للطفولة من أجل حماية الأطفال من العنف، مؤكدة أن أي عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب ودائرة العنف تكتمل.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقالت الألفي: "المركز ينفذ خطط ضمان حماية الطفل المصري من العنف بكل أشكاله وذلك بالاعتماد على ثلاث محاور، الأول الأول آلية خطة نجدة الطفل التي تتلق سنويا ما يزيد عن 15 ألف اتصال، بجانب ذلك منظومة الجمعيات الأهلية الكبيرة، وأخيرا وحدة دعم نفسي داخل المجلس والتي قدم الخطط المباشرة بجانب الحماية العامة الموجود بكل المحافظات".
وأشارت إلي أن منظومة حماية الطفل مرتبطة بجميع أجهزة الدولة سواء النائب العام أو وزارة العدل أو الصحة أو التضامن وغيرها من الجهات الرسمية، مضيفة: "على الجانب الآخر هناك حملة كبيرة للطفولة بالتعاون مع جهات أخري لمناهضة زواج الأطفال لأن زواج الأطفال دون الـ18 هو زواج أطفال وجريمة قانونية".
وأشارت إلي أهمية دور المجتمع المدني في دعم القضايا الخاصة بالطفل ولجان حماية الطفل والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل لضمان الوصول إلى أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لكافة الأطفال في جمهورية مصر العربية، مؤكدة على العمل الهام والدؤوب بكل جد وجهد للحد من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال، لافتة إلى دور المجلس في تقديم الدعم النفسي للأطفال من خلال وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية التي أنشأها المجلس والتي تعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية،
وأشارت إلى أهمية التشجيع على ثقافة الإبلاغ ودور الفرد المؤثر في المجتمع، قائلة: "الأطفال هم المستقبل والاستثمار في الطفولة له أثر عظيم"، مؤكدة على أن المجلس عمل على تأسيس وحدة للمتطوعين من الأطفال لمعرفة أحلامهم وتطلعاتهم مع أخذها في الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات.