الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» في مصر

قالت جرادزيلا ريزا رئيسة قسم الحوكمة بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني للاتحاد من أجل أفريقيا يدعم مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة في محافظات مصر . 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس القومي للمرأة للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، بهدف عرض المشروع وجهوده في الأربع محافظات المستهدفة وهي المنيا ،والأقصر في صعيد مصر، والغربية والبحيرة في الدلتا. 

وأوضحت رئيسة قسم الحوكمة بالاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع يوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير المشروعات وفرص العمل للسيدات والشباب في المحافظات المعرضة لخطر الهجرة غير الشرعية.

وأشادت بعمل المشروع ولاسيما بمنتجات السيدات بعد تدريب الحرف اليدوية التي تم عرضها في مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي. 

ومن جانبها، عرضت الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع، لافتة إلى أنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية. 

وأوضحت انه تم ،خلال الاجتماع ، التعريف بمهام اللجنة التسييرية والتعريف بدور الأعضاء المتوقع تقديمه من كل جهة خلال فترة المشروع، إلى جانب عرض مقترحات وتوصيات مهمة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة. 

تجدر الإشارة إلي أن اللجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" تضم في عضويتها جرادزيلا ريزا، رئيس قسم الحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين عن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في مصر ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووزارات التعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، و السياحة والآثار ، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية.