«قناة السويس»: تعاقداتنا تهدف لتنمية الأصول

أعلنت هيئة قناة السويس، أنها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، التي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة، وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

وشددت على أنه لا صحة لتعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.