مصر والمجر تتفقان على زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين.. صور

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لبحث جهود تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة، وفتح آفاق العمل المشترك على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استغلالًا للعلاقات القوية بين البلدين، بمشاركة السفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير مصر لدى المجر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

كما شارك من الجانب المجري الدكتور إمري فايكي، رئيس مجموعة الصداقة المصرية المجرية، والدكتور رياض نابولسي، رئيس مجلس الأعمال المصري المجري، والسفير أوندراش إيرماكوفاتشى، سفير المجر بالقاهرة، وغيرهم من مسؤولي الحكومة المجرية والقطاع الخاص.

وخلال لقائها مع وزير الخارجية والتجارة المجري، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في مجالات التعاون بما ينعكس على جهود ومسيرة التنمية بين البلدين، لافتة إلى أن التغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم لن يتأتى دون تعزيز التعاون المشترك، وخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية المجرية، التي بدأت منذ مطلع القرن العشرين، وتتنوع في العديد من مجالات التعاون، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتنويعه في مختلف المجالات في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسعيها نحو توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت، إلى أن الدورة الرابعة من أعمال اللجنة المشتركة تنعقد في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء ومن بينهم دولة المجر، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من البلدين وتقوية الروابط الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات الأولوية، ويتضح ذلك من خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري الذي يضم مستثمرين ومسؤولين من مختلف المجالات من البلدين لمناقشة التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمياه والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة مواد البناء وغيرها من المجالات.

وتطلعت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تثمر الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم تسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز وفتح آفاق الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية.

من جانبه أكد وزير الخارجية المجري، على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة المجر ومصر، والدفعة التي حدثت على مدار السنوات الماضية، وتمثلت في العديد من أوجه التعاون لاسيما اتفاق توريد نحو 1300 عربة قطار للسكك الحديدية المصرية، وأوضح: "لدينا الكثير لنفعله في سبيل تعميق التعاون مع مصر ومنطقة شمال إفريقيا، واليوم ستنعقد اللجنة المصرية المجرية المشتركة لتمضي بالعلاقات الثنائية مع مصر نحو مزيد من التقدم".

وأكد وزير الخارجية المجري، أن اللجنة المشتركة تضم أكثر من 80 شركة مجرية إلى جانب الوفد الحكومي، وهو ما سيكون فرص لبحث أطر التعاون بين الجانبين، وفتح آفاق الشراكات البناءة بين القطاع الخاص من البلدين، لافتًا إلى ان المجر تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في ظل التوافق في الرؤى والمواقف المشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في قطاع الزراعة والنقل والمنح الدراسية والسياحة ونأمل أن تثمر اللجنة المشتركة عن مزيد من التقدم في العلاقات.

وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على أهمية زيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين المتاحة من الجانب المجري، كما تم بحث مجالات التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص والفرص المتاحة للتعاون المشترك بين المستثمرين من البلدين، كما استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة والمحفزات التي تقدمها المنطقة لتشجيع الاستثمارات في عدد من القطاعات.

وانعقدت فعاليات اللجنة المشتركة المصرية المجرية على مستوى الخبراء، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة المجرية، وأكثر من 20 جهة وطنية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل، في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر  وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول، التي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.