ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وذكر البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم - إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار، مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تساعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار المركزي، إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار.
وأوضح أن ذلك جاء تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للسفر في الفترة يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
ولفت المركزي في تقريره، إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، نتيجة الارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
