أوروبا تكشف عن خطة استثمار خضراء لمنافسة أميركا والصين

كشف الاتحاد الأوروبي عن خارطة طريق لخطته للحفاظ على تنافسية صناعاته فيما يحاول التكتل اللحاق بالولايات المتحدة والصين اللتين تقدمان مساعدات ضخمة للتقنيات الخضراء المحلية.

تريد المفوضية الأوروبية استخدام "خطة الصفقة الخضراء الصناعية" لتعزيز الدعم الوطني للشركات من خلال تقديم المساعدات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية، مع الاستفادة أيضاً من الصناديق الأوروبية المشتركة لتأمين تنفيذ مشاريع مهمة تشمل قطاعات مثل الهيدروجين والحوسبة الكمية، وفقاً للاقتراح المقدم الأربعاء.

الخطة التي سيناقشها زعماء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، الأسبوع المقبل، هي بمثابة وسيلة للتصدي لقانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس الأميركي، جو بايدن، والبالغة قيمته نحو 500 مليار دولار في صورة إنفاق جديد وإعفاءات ضريبية على مدى 10 سنوات.

حظيت خطة المفوضية باستقبال متباين في الكتلة، إذ أبدت بعض الدول القلق إزاء أوجه الدعم، كونها لن تساعد إلا البلدان الأكثر ثراءً مثل ألمانيا، التي لديها القدرة المالية على ضخ الاستثمارات في الشركات المحلية.

قالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في بيان:"لدينا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للقيادة بالسرعة والطموح والشعور بالهدف اللازمين لتأمين الريادة الصناعية للاتحاد الأوروبي في قطاع التكنولوجيا الخالي من الانبعاثات والذي ينمو بوتيرة متسارعة".

يشعر القادة الأوروبيون بالقلق من أن المساعدات المقدمة بموجب الحزمة الخضراء الأميركية لن تجعل الشركات الأوروبية غير قادرة على المنافسة فحسب، بل ستجذب أيضاً الاستثمارات إلى الولايات المتحدة. في وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الولايات المتحدة بمحاولة جذب الصناعات الخضراء من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

قال دي كرو "إنها (الولايات المتحدة) تدعو الشركات البلجيكية والألمانية بطريقة جريئة للغاية وتقول:" لا تستثمروا في أوروبا، لدينا ما هو أفضل".

في خطوة قد تثير غضب الدول الصغرى، لا تخطط المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع تمويل جديد بموجب الحزمة نظراً لوجود أكثر من 380 مليار يورو (414 مليار دولار) لدى الصناديق المشتركة المخصصة للانتقال إلى الطاقة الخضراء بحلول 2030.

بدلاً من ذلك، ستسعى البلدان إلى تبسيط اللوائح وتسريع إصدار التصاريح والتركيز على المشاريع العابرة للحدود، وفقاً للاقتراح. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الخطة إلى مزيدٍ من التخفيف في قواعد المساعدة الحكومية، التي تحد المساعدات الوطنية للحفاظ على تكافؤ الفرص في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الأربعاء إنه يتعين تسريع إجراءات المساعدة الحكومية.

"لا ينبغي أن يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة، وإنما يجب استكمال الإجراءات في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير"، حسبما قال للصحفيين، مضيفاً أن من الأهمية بمكان أيضاً استخدام الأموال لتعزيز إنتاج تكنولوجيا الطاقة النظيفة.