النمو السريع للائتمان يؤثر على سيولة البنوك السعودية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين، إن النمو السريع للائتمان في السعودية قلص سيولة البنوك دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع لدى النظام المصرفي لتخفيف الضغط.

وذكرت الوكالة في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشروعات المرتبطة بأجندة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط فإنه من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان الذي ارتفع بسرعة في عصر أسعار الفائدة المنخفضة جنبا إلى جنب مع نمو قروض الرهن العقاري، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق.

وأضافت الوكالة أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 102% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 85% في نهاية 2018 "بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص"، مشيرة إلى أن الودائع لأجل محدد لم تزد تقريباً في تلك الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

 كما عزز المستثمرون السعوديون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، وأشارت تقديراتها إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي البالغة قيمته 600 مليار دولار ربما شكل ما يتراوح بين 25 و40% من هذه التدفقات للخارج.

 ونفذ البنك المركزي السعودي عمليات ضخ للسيولة خلال الجائحة وأيضا خلال العام الماضي للمساعدة في تجنب أزمة ائتمان ولدعم النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة "نتيجة لذلك، وصل النظام إلى عجز هيكلي في السيولة منتصف عام 2022 إذ تجاوز الاقتراض من البنك المركزي السعودي الإيداع فيه".

وتحتفظ الحكومة بالودائع لدى البنك المركزي بدلا من إيداعها في البنوك التجارية، وذكرت أنه في عام 2023، سيواصل المركزي السعودي تمديد آجال حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة ائتمان وربما زيادة حجم الدعم- مع تشجيع البنوك على اجتذاب ودائع من القطاع الخاص.

وبينما تبقي S&P على توقعات إيجابية لمعظم البنوك السعودية، شأنها شأن الوضع السيادي، فإنها تتوقع ارتفاع الربحية بأقل من التقديرات مع تحول العملاء إلى الودائع لآجال محددة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يزيد من الضغط على هوامش المقرضين.