«شباب النواب» تواصل جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة
واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة، بمشاركة ما يزيد علي 100 ممثل عن الأندية والاتحادات الرياضية.
وطالب عدد من رؤساء الأندية ممثلي محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب الموجودة في تلك المحافظات ومعاملتها بطريقة خاصة في القانون، لأن تلك الأندية غير قادة علي الالتزامات المالية التي تحتاجها الألعاب الرياضية المختلفة.
كما حذر عدد من المشاركين من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها الأندية الشعبية وعدم توافر مالية للنهوض بها وهو ما يتطلب الاهتمام بالاستثمار بتلك الأندية، مشددين علي ضرورة حل النزاع بين وزارة الشباب والوزارات الأخرى التي أقيمت مراكز شباب علي أرضها.
من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة علي دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويوجهها عقبات كبيرة.
وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة علي فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها، لافتا إلى أنه فيما يخص نزاع الوزارات على أراضي الأندية خاطبت اللجنة وزير الشباب بحل تلك الإشكالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه هشام الشورى، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران بإضافة مادة في القانون لتسهيل إجراءات الأندية مع الاحياء والمحافظات في استخراج التصاريح لتنمية الانشاءات داخل الأندية، خاصة وان الأندية تضم بين جنباتها مئات الآلاف من الأعضاء ويتعذر أي تطوير في ظل القيود المفروضة على الإجراءات.
وأكد علي أهمية إعادة النظر في صياغة قانون الاستثمار الذي أصبح طارد للمستثمرين بسبب الروتين في التطبيق مما يؤدي الي هروب المستثمر بالإضافة الي دخول وزارة الشباب في المنافسة بقطاع الاستثمار في نادي النادي مما يعوق تواجد المستثمرين داخل الأندية.
كما طالب بوضع ضوابط في القانون بشأن الاتحادات التي تقوم بتنمية مواردها علي حساب الأندية في بنود القيد والتسجيل واستخراج الكارنيهات ووصلت هذه المبالغ لأرقام باهظة بلغت بعض الاتحادات إلى مئات الآلاف الامر الذي ارهق ميزانيات الأندية بشكل كبير دون عائد من الاتحادات.
كما اقترح دراسة وضع مقابل مادي لمجالس إدارات الأندية والاتحاد، لوضع ضوابط للحضور والعمل الفعال والابتكار داخل المؤسسات الرياضية ونوه الي قطاع الرياضة في الدول المتقدمة لا يوجد به عمل تطوعي وذلك انعكس بشكل كبير علي مستوي الأداء الرياضي في مختلف اللعبات لاستبدال الأراضي للبحث عن مخرج قانوني.