سوق العمل الأمريكي يشير لنجاح «الفيدرالي» في تحقيق الهبوط السلس

يعزز التراجع الأخير في الوظائف المؤقتة -غالباً ما يكون نذيراً للركود- الآمال بين صانعي سياسة "الاحتياطي الفيدرالي" في أن محاولتهم لتحقيق هبوط سلس تسير على ما يرام.

انخفض عدد العمال المؤقتين في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر من أعلى مستوى قياسي بلغه في يوليو. إذ يُنظر إلى الانخفاض على أنه مؤشر على أن "الاحتياطي الفيدرالي" يحرز تقدماً في محاولته لتهدئة سوق العمل الضيّقة بما يكفي لتفادي الزيادات التضخمية في الأجور دون التسبب في تسريح العمال على نطاق واسع.

دلالات انخفاض الوظائف المؤقتة
مع ذلك، فإن الخطر يكمن في أن الانخفاض بنسبة 3.5% في الوظائف المؤقتة منذ يوليو -عندما سجلت هذه الوظائف رقماً قياسياً في البيانات التي تعود إلى عام 1990- لا ينذر بتهدئة في سوق العمل كما يأمل مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي"، بل قد ينذر بانهيار وشيك.

في هذا السياق، تساءلت جوليا بولاك كبيرة الاقتصاديين لدى "زيب ركروتر" (ZipRecruiter): "هل هذه إعادة للأمور إلى طبيعتها أم أنها بداية ركود حقيقي في سوق العمل؟... من الصعب جداً الإجابة على ذلك بيقين".

تاريخياً، كانت الوظائف المؤقتة مؤشراً رئيسياً على الاتجاه الذي تتجه إليه سوق العمل: فهي أول الوظائف التي تتم إضافتها عندما يرتفع الطلب، والأسهل للخفض عندما يتباطأ النمو.

تفاؤل صانعي السياسة
خلال الأسبوع الماضي، استشهدت نائبة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" لايل برينارد، والمحافظ كريستوفر والر بذلك الانخفاض الأخير لإثبات أنه بإمكان "البنك المركزي" السيطرة على التضخم المرتفع دون تعريض ملايين الأميركيين للطرد من العمل. وأشاروا إلى الانخفاض كدليل على تراجع الطلب على العمال، إلى جانب تراجع عدد فرص العمل الشاغرة، والاعتدال في التوظيف.

صرّحت برينارد خلال حدث أجري في "كلية بوث للأعمال" بـ"جامعة شيكاغو": "تُظهر الانخفاضات الأخيرة في متوسط ساعات العمل الأسبوعية، وخدمات المساعدة المؤقتة، ونمو جداول الرواتب الشهرية إشارات أولية على تراجع الطلب على العمالة".

سيحصل صانعو السياسة على أرقام شهر يناير لهذه البيانات الأسبوع المقبل، لكنه بعد الموعد الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا خلاله وتيرة زيادات أسعار الفائدة، ويرفعوها بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعهم، الذي سيستمر يومين، في الأول من فبراير. قبل أن يتخذ المسؤولون قراراً، سيطلعون أيضاً على مؤشر تكلفة التوظيف للربع الرابع -وهو مقياس واسع للأجور والمزايا- بالإضافة إلى الوظائف الشاغرة في ديسمبر.

"عودة إلى الوضع الطبيعي"
يقول مديرو شركة توظيف إنهم لا يرون التراجع الأخير في الوظائف المؤقتة كعلامة على تراجع وشيك في الاقتصاد. بدلاً من ذلك، ينظرون إليه على أنه استئناف لأنماط التوظيف الأكثر شيوعاً بعد ارتفاع الرواتب التي شهدتها فترة الخروج من الوباء.

يرى توم غيمبل، الرئيس التنفيذي لوكالة التوظيف "لاسال نتوورك" (LaSalle Network) التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، الأمر على أنه: "عودة إلى الوضع الطبيعي".

الآن، باتت الشركات الأكبر التي أفرطت في التوظيف في بداية الوباء، خاصة عمالقة التكنولوجيا مثل "أمازون"، تُسرّح الموظفين. ما يفسح المجال أمام الشركات الصغيرة لاستقطاب العمال، بعد أن واجهت صعوبة في التنافس مع منافسيها الأكبر على المواهب.

وفقاً لمتخصصين في مجال التوظيف، فإنه من وجهة نظر "الاحتياطي الفيدرالي"، هناك أمر إيجابي آخر: الوضع يؤدي إلى اعتدال في نمو الأجور. إذ إن الشركات الصغيرة ذات هوامش الربح الضيقة لا تملك المال الكافي لمنح زيادات كبيرة في الأجور.

اعتدال الأجور
يقول جيم مكوي، نائب الرئيس الأول لشركة "مانباور غروب": "لا نرى زيادات في الأجور بالوتيرة التي كانت عليها، تعود الزيادات إلى مستويات ما قبل الوباء"، في ظل رفع الرواتب بما يتماشى بدرجة أكبر مع نمو الإنتاجية.

في حين أن نمو الأجور كان معتدلاً بشكل عام، لم تتراجع جميع الشركات عن رواتبها. إذ إن شركة "ولمارت" -أكثر الشركات توظيفاً في القطاع الخاص في الولايات المتحدة– رفعت أجور أول التعيين 17% بعد ارتفاع التضخم العام الماضي، والمنافسة الشديدة على الموظفين.

تباطؤ نمو الأجور في أميركا يمنح "الفيدرالي" فرصة لتخفيف التشديد النقدي

وفقاً لاستطلاع أجرته "مانباور غروب" لأكثر من 6000 جهة توظيف أميركية، لا يزال الطلب على العمال قوياً، على الرغم من ظهور علامات التباطؤ. إذ تتوقع 29% من الشركات أن تضيف موظفين إلى جداول رواتبها في الربع الأول، بانخفاض عن 41% قبل عام.

استمرار حاجة الشركات للموظفين الجدد
تُظهر البيانات التي جمعتها "جمعية التوظيف الأميركية" من الشركات الأعضاء قدرة مماثلة على التأقلم. انتعش التوظيف المؤقت، والمتعاقد عليه في الأسابيع الأولى من عام 2023 بعد هدوء العطلة المعتاد.

يقول ريتشارد والكيست، الذي يرأس رابطة للشركات التي تقدم المساعدة المؤقتة، وخدمات التوظيف الأخرى: "ما زال لدى الشركات الأعضاء طلبات أكثر مما يمكنها شغلها في معظم القطاعات، على الرغم من وجود بعض الانخفاض".

أفاد أعضاء الرابطة الذي يعمل والكيست فيها أيضاً أن عملاءهم يُبقون على المزيد من العمال المؤقتين، ويحولونهم لموظفين دائمين، ويعملون بجد للحفاظ على الموظفين لديهم، في ظل ترك ملايين الأميركيين لوظائفهم في الأشهر الأخيرة.

حظ "الاحتياطي الفيدرالي"
سيكون انخفاض معدل دوران العمل بمثابة نتيجة مثالية لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، والاقتصاد. فإذا غادر عدد أقل من العمال، لن تحتاج الشركات إلى التوظيف بكثرة، ولا تحاول جذب المتقدمين للوظائف بأجور عالية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى كبح جماح التضخم بشكل عام، لذلك قد لا يحتاج المسؤولون إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة كما كان متوقعاً.

تقول بولاك كبيرة الاقتصاديين لدى "زيب ركروتر": "لربما سيحالف الحظ الاحتياطي الفيدرالي".