«ستاندرد أند بورز»: وثيقة سياسة الملكية تؤكد رغبة مصر في جذب الاستثمارات

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تناولت بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

أضاف كاجوك، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصري.

وأشار، إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أوضحت إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية، وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي، إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.