«الهجرة»: إطلاق تطبيق إلكتروني لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس حازم عمر، رئيس اللجنة، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

حضر الاجتماع الدكتورة سماء سليمان، وكيلة اللجنة، النائب رامي جلال، عضو اللجنة، اللواء أيمن عبد المحسن، عضو اللجنة، النائب أحمد الطاروطي، عضو اللجنة، النائب كامل ميشيل، عضو اللجنة، والنائب محمد عبدالعليم الشيخ، عضو اللجنة، النائب سامح الشيمي، عضو اللجنة، اللواء جمال عبدالظاهر، عضو اللجنة، النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، الدكتورة هبة شاروبيم، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، اللواء مجد الدين بركات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، النائبة نهى الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بوزيرة الهجرة، مُثمنًا جهودها، وقال: “إننا ندعم كل الجهود عقب ما لمسناه من خطط تحرك سريع وسعي لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من أول يوم لتولي السفيرة سها جندي الوزارة في نشاط ملموس”، مُشيرًا إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة آليات الاعداد لقاعدة بيانات للمصريين بالخارج، نظرًا لكونها مكسب للطرفين سواء للدولة المصرية وتسهيل الاستفادة من أبنائها بالخارج، كذلك تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في عملية التنمية.

من جانبها، أعربت جندي عن فخرها بوجودها في مجلس الشيوخ، هذا الصرح الكبير والمعني بوضع السياسات والتشريعات، وحضورها اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، لمناقشة ملف الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج، مؤكدة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل وزارة الهجرة حيث يتم العمل على إعداد تطبيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية ليتمكن المواطنين بالخارج من تسجيل البيانات المطلوبة لإعداد قاعدة بيانات كاملة بها كل التفاصيل عن المصريين بالخارج، وفقًا لدولة الإقامة والتخصص، وذلك لاستكمال جهد باقي جهات الدولة المعنية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضًا ليكون لدى الدولة معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم، ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

واستعرضت، تفعيل وإطلاق آليات التواصل مع المصريين بالخارج، منها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مُشيرة إلى عقد نحو 14 لقاء، منها لقاءات بحضور عدة دول، فضلاً عن إجراء جولات وزيارات خارجية من خلال الجولتين الخارجتين التي قامت بهما في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث تم عقد عدة لقاءات مباشرة مع رموز الجاليتين للوقوف على أوضاعهم وبحث سبل تحسين ظروفهم المعيشية والاستماع لمقترحاتهم ورؤياهم، فضلًا عن استعراض ما تقدمه الدولة المصرية من محفزات للمصريين بالخارج في مختلف دول العالم، كذلك المسؤولين بكلا الدولتين المعنيين بالجالية المصرية بهما، كما يتم التواصل مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة ان الجمهورية الجديدة هي مركب واحد يتعاون بها المسئول والمواطن وبينهما تواصل دائم.

وحرصت وزيرة الهجرة على استعراض جهود الوزارة خلال الشهور الأربع الماضية، لتعريف السادة أعضاء اللجنة بما تم تحقيقه للمصريين بالخارج من محفزات ومزايا عدة على مختلف الأصعدة، بما يعكس الرغبة الأكيدة للدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات لمواطنينا بالخارج، موضحة أن مصر دولة عظيمة وكبيرة لديها من الإمكانيات والقدرات والمؤسسات التي تعمل لخدمة المواطن المصري أينما وجد.

وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة للمشكلة منذ تلقيها، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية جديدة لامتحانات أبنائنا بالخارج بدلًا عن المنصة القديمة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج والرغبة في التسهيل عليهم وعلى أبناءهم، كذلك استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج.

وأكدت، أنه تم تفعيل دور إدارة الشكاوى، استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، مع رصد لما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام من مناشدات، مثلما حدث من تفاعل لإنقاذ الشاب المصري أحمد في موزمبيق، الذي استغاث أصدقاؤه عقب معاناته أثر إصابته بالتيفود، وإجراؤه 6 عمليات بالخارج، فشلت كلها، ورحلة التنسيق مع السفارات في موزمبيق وكينيا، حتى تم نقله للمستشفى القبطي بنيروبي ثم نقله إلى القاهرة، بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والطيران والتنسيق مع أصدقاء الشاب من الجالية في موزمبيق وأسرته بمحافظة الغربية، لحين وصوله سالمًا لمستشفى دار الشفاء لاستكمال علاجه.

وتطرقت جندي إلى التواصل مع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في إطار سلسلة "مصر تستطيع"، الذي يُعقد سنويًا وتخصيص ملف لكل نسخة لمناقشته، حيث تم عقد 6 نسخ حتى الآن، منوهة إلى أن هذا العام سيتم عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في إفريقيا" لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا، حيث إن مصر استهدف أن تكون نافذة لإفريقيا، وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث تعد من أكبر الدول الصناعية في القارة السمراء.

وتابعت الوزيرة: "للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبنائنا بالخارج، عملت وزارة الهجرة على وضع خطة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم، تماشيًا مع رؤية مصر لدمج شبابها في عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجه البلاد من تحديات في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المعسكرات الشبابية والزيارات والملتقيات والفعاليات المختلفة لأبناء الجيلين الثاني والثالث ليلمسوا بأنفسهم ما يجري على أرض الواقع من تقدم، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي"، التي تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية، وربط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث بالوطن ليس من خلال اللغة فقط، وإنما من خلال المعرفة بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة"، مُشيرة إلى أنه يتم حاليًا العمل على اطلاق عدد من الفيديوهات في اطار المبادرة لتوعية وتثقيف أبنائنا بالخارج والحفاظ على هويتهم المصرية.

وخلال الاجتماع، دار نقاش بين وزيرة الهجرة والنواب أعضاء اللجنة، حيث تطرق النائب رامي جلال إلى آليات التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، حيث أكدت جندي أنه يتم العمل مع وزارة الخارجية في إطار من التكامل والتنسيق.

وبخصوص قاعدة البيانات للمصريين بالخارج، أكد النائب محمد عمارة أهمية وجود البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج والعمل على إيجاد محفزات إضافية لهم تمس حياتهم الأساسية، وبدورها أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على إيجاد المزيد من المحفزات، كما أنه تم تلبية العديد من طلبات المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع وزارة "التعليم العالي" لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، كذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، كذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وتساءلت النائبة الدكتورة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من المصريين بالخارج كقوة ناعمة لمصر والتوجيه والتوعية للعمالة المهاجرة، والتواصل مع المصريين في منطقة البلقان، وفي هذا الشأن استعرضت جندي جهود الوزارة في ملف تأهيل وتدريب الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وإمكانية إنشاء مركز مصري سعودي على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على المهارات اللازمة، لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030، وبخصوص التواصل مع المصريين بالبلقان استعرضت الوزيرة جهود العمل بشأن الطلاب المصريين في أوكرانيا وروسيا، وتوفير أماكن لهم في الجامعات المصرية.

وفي مداخلة النائب اللواء أيمن عبدالمحسن تساءل عن وجود اتفاقيات ثنائية بين مصر والعديد من الدول بشأن التعاون في مجال العمالة المصرية لديهم، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات من اختصاص وزارة القوى العاملة، وهناك اتفاقيات بين العديد من الدول، منوهة إلى أن هذه الاتفاقيات لها من الأهمية الكبيرة في ظل تغير السياسات لدى العديد من الدول، ووجود خطط مستقبلية لها تتضمن المزيد من التعاون.

وعن وجود الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أوضحت جندي، ردًا على النائبة نهى الشريف، بأنها التقت العديد من المسؤولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ولقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، بجانب بحث إنشاء صندوق استثماري، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية، مُعلنة أنه يتم العمل على الانتهاء من تأسيس الشركة خلال هذا العام.

وقدمت النائبة الدكتورة هبة شاروبيم، مقترحا بالتعاون مع الكنيسة المصرية، نظرًا لانتشارها في العديد من دول العالم، حيث أكدت وزيرة الهجرة أنه بالفعل هناك تعاون كبير مع الكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات في العديد من الملفات، والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في العديد من الملفات التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ومدهم بالمعلومات الدينية الصحيحة، ودعم الأسرة المصرية بالخارج.

ومن جانبه، ثمن النائب محمد عبدالعليم  جهود وزارة الهجرة، مطالبا بزيادة المخصصات المالية للوزارة لكي تتمكن من أداء دورها المهم على أكمل وجه، كما اقترح وجود ممثلين لوزارة الهجرة بالسفارات المصرية بالخارج لتحقيق اقصى استفادة وتواصل مع المصريين بالخارج.

وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أكد النائب اللواء مجدالدين بركات أهمية هذا قانون، مُتسائلًا عن مردوده لدى المصريين بالخارج، وبدورها استعرضت وزيرة الهجرة القانون، موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله، مشيرة إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع، ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب إمكانياتها، بجانب منح تخفيضات تتراوح تصل إلى 30%، بجانب جهودها لنقل أراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تساهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.

من ناحيته، أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدًا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت وزيرة الهجرة، النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال 5 سنوات بدلًا من سنة، تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج، ضمن التيسيرات التي توفرها الدولة لهم في إطار القانون.

وأكدت وزيرة الهجرة: “أننا لن نألو جهدًا في خدمة أبنائنا بالخارج”، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومُوضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إلكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.