«الطريق لما بعد Cop27»..الحكومة تحتفي بيوم البيئة الوطني 2023
تحتفي وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام 2023 على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، تحت شعار “الطريق لما بعد Cop27”، من خلال عرض مجموعة من الرسائل والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ، وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، امتدادًا لمؤتمر المناخ Cop27.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، أن محاور “الطريق لما بعد COP27”، تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مُؤكدة أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو الاتجاه في استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءًا رئيسيًا من سياسة الوزارة، للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر من خلال الدراسات التي أُعدت من خلال مشروع استدامة النقل في مصر (STP)، حول الجدوى الاقتصادية والبيئية، لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بـ100 أتوبيس كهربائي، والمشاركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر، بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة في التجربة الرائدة في التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، باستحداث 15 أتوبيسًا كهربائيًا كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عامًا، بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وإنشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، التي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، كما حددت في مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪، الذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع الطاقة “10×10 في برنامج نُوَفِّي”، سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوات لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة 2022 - 2028، مشيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تجنبها بسبب توفير الوقود من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة تُقدر بـ5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكدت، أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، التي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، مؤكدة أن رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مضيفة أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخ COP27، التي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضي إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
وذكرت، أن وزارة البيئة قامت بتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز، مشيرة إلى تعاقد الوزارة مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأشارت فؤاد، إلى أن إطلاق مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 خلال مؤتمر المناخ، يعد نقطة فارقة في سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المخلفات على مستوى القارة الإفريقية.
ولفتت إلى ما تم من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية إرشادية لترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030) بدعم من هيئة المعونة اليابانية، بمشاركة الوزارات المعنية، تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولاً لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
وأضافت وزيرة البيئة: “نعمل على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية، خصوصًا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، كما تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التي تساعد على الحد من الأكياس أحادية الاستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للأكياس أحادية الاستخدام، وإطلاق منصة إلكترونية تجريبية في مجال إدارة المخلفات، كذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان”.
