خبراء يتوقعون زيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي

من المحتمل أن تكون مؤشرات التضخم المفضلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تباطأت في ديسمبر بأكبر وتيرة لها منذ أكثر من عام، داعمة احتمال خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة لكن هذا التباطؤ قد لا يكون كافياً لدفع واضعي السياسة النقدية لمناقشة وقف رفع الفائدة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث زيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر الإعلان عنه الجمعة، نسبتها 5% على أساس سنوي، وكذلك ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.4%، ليسجل كلاهما أصغر ارتفاعات منذ نهاية 2021؛ وأن تشير تقديرات الزيادات الشهرية أيضاً إلى تباطؤ معدل الارتفاع مقارنة بأوائل العام الماضي.

تتوافق مثل هذه الأرقام مع توقعات بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي في الأول من فبراير المقبل. لكن بقاء معدل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، ومخاطر ضيق المعروض في سوق العمل، قد يدفعان البنك المركزي لمواصلة التشديد النقدي بقوة.

قالت بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في الاقتصاد الأميركي لدى شركة "تي رو برايس أسوشيتس" (T. Rowe Price Associates): "يبدو أن طريقة عملهم القائمة على رد الفعل (على البيانات الاقتصادية) ستدفعهم لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في كل اجتماع من الآن فصاعداً. لكن لا يُفترض أن تُغير بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المسار كثيراً، خاصة أنها تأتي عقب أشهر من تباطؤ بيانات التضخم".

يترقب الاقتصاديون، اليوم الخميس، إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الأولية للربع الرابع، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وباقي مؤشرات التضخم.

الشهر الماضي، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، لينهي 2022 عند 4.8% تقريباً مقارنةً بتقديراتهم السابقة في سبتمبر البالغة 4.5%، ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بنسبة 0.38% على أساس شهري، مقارنةً بأوسط التقديرات البالغة 0.3%، وفقاً لحسابات بلومبرغ.

تؤيّد تلك الافتراضات منطق الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى تبلغ ذروتها عند 5.1%، على أن تستمر عند ذلك المستوى خلال 2023، وهو مستوى فائدة يشك العديد من الاقتصاديين والمستثمرين في تحققه، خاصةً في ظل تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، وهو مقياس آخر يُراقب باهتمام بالغ، إلى جانب تراجع الضغوط على الأجور.

يعترف صانعو السياسة النقدية بإحراز تقدم، لكنهم يؤكدون أن دورهم لم ينته بعد، إذ يركز رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفريق عمله على مؤشر تضخم قطاع الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، بما يضمه من خدمات الرعاية الصحية وصولاً إلى تصفيف الشعر، حيث تشكل الأجور تكلفة كبيرة في تلك الأنشطة التجارية.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، الأسبوع الماضي: "رغم التباطؤ الأحدث، لا يزال التضخم مرتفعاً، ويجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لنمو الأسعار بدرجة كافية لمزيد من الوقت حتى نتأكد من عودة التضخم إلى 2% بشكل مستدام".

أعلنت "وول مارت"، أكبر شركة قطاع خاص من حيث أعداد العاملين في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري عن رفع الأجر الأساسي 17% نتيجة ارتفاع التضخم والمنافسة الشديدة على العمالة، ليصل الحد الأقصى للراتب الأساسي للعمال الجدد 19 دولاراً في الساعة، وفقاً لمكان العمل.