الفيدرالي عازم على مواصلة رفع الفائدة رغم توقعات انحسار التضخم

من المحتمل أن تكون مؤشرات التضخم المفضلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تباطأت في ديسمبر بأكبر وتيرة لها منذ أكثر من عام، داعمة احتمال خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة. لكن هذا التباطؤ قد لا يكون كافياً لدفع واضعي السياة النقدية لمناقشة وقف رفع الفائدة.

يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث زيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر الإعلان عنه الجمعة، نسبتها 5% على أساس سنوي، وكذلك ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.4%، ليسجل كلاهما أصغر ارتفاعات منذ نهاية 2021؛ وأن تشير تقديرات الزيادات الشهرية أيضاً إلى تباطؤ معدل الارتفاع مقارنة بأوائل العام الماضي.

تتوافق مثل هذه الأرقام مع توقعات بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي في الأول من فبراير المقبل. لكن بقاء معدل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، ومخاطر ضيق المعروض في سوق العمل، قد يدفعان البنك المركزي لمواصلة التشديد النقدي بقوة.

قالت بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في الاقتصاد الأميركي لدى شركة "تي رو برايس أسوشيتس" (T. Rowe Price Associates): "يبدو أن طريقة عملهم القائمة على رد الفعل (على البيانات الاقتصادية) ستدفعهم لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في كل اجتماع من الآن فصاعداً، لكن لا يُفترض أن تُغير بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المسار كثيراً، خاصة أنها تأتي عقب أشهر من تباطؤ بيانات التضخم".

يترقب الاقتصاديون، اليوم الخميس، إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الأولية للربع الرابع، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وباقي مؤشرات التضخم.