الزراعة توجه بالحصر الدقيق لمساحات القمح وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة، والتي على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.

في بداية الاجتماع قال القصير، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وكلف وزير الزراعة مديري المديريات، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع  مشيرا إلى قرار الحكومة بناء على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنية للأردب.

وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات ، وإزالة أي حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.

وشدد القصير أيضا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الاجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

وزير الزراعة وجه الى أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين،
وأيضا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة شراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية، كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية  في هذين المحصولين اللذين يعتبران المكون الرئيسي للأعلاف مؤكدا على توافر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.

وشدد وزير الزراعة على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة متابعة كافة أصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول.