أستاذ تمويل يوضح أبرز أسباب تدهور الوضع المالى لليابان
أوضح الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل، أبرز أسباب تدهور الوضع المالي لليابان، قائلًا إن هناك أخبارًا كثيرة يتم تداولها والتي تشير إلى أن اليابان ما زالت في مرحلة الديون المتعثرة وخاصة الديون السيادية.
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر-، أن هذه الأزمة متكررة بالنسبة للاقتصاد الياباني، لافتًا إلى أن اليابان كانت سنة 1990م تعاني من أزمة الديون المتعثرة، حيث توجد نسبة إقراض عالية جدًا من البنوك اليابانية إلى الشركات، هدفها تنشيط الاقتصاد الياباني، والذي كان يحقق معدلات نمو بطيئة جدًا، أو نسبة ضئيلة من الممكن أن تصل إلى 1%.
وأوضح أن هذه الأزمة تتمثل في عدم قدرة الشركات على سداد الديون الخاصة بها، في البنوك اليابانية، مما أدى إلى انخفاض الميزانيات الخاصة بتلك البنوك، وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للأسهم، أدى إلى انهيار الأسواق اليابانية في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن اليابان تعتبر من الاقتصادات الكبيرة، ولها ترتيب على مستوى العالم من حيث الناتج.
