نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية قيد المراجعة الأخيرة

نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية دخل مراحل المراجعة النهائية، وسيُعتمد فور موافقة مجلس الوزراء، بحسب عبدالله الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار لـ"الشرق".

الحماد أضاف في مقابلة، اليوم الثلاثاء على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" المنعقد في الرياض، أن النظام "عُرض للاستطلاع على القطاع الخاص، وأُخِذت مرئيات العموم حوله، وسيكون ممكّناً للقطاع العقاري، على جانبي العرض والطلب، فور دخوله حيز النفاذ".

واستشهد رئيس هيئة العقار بكلام وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال إحدى جلسات الملتقى اليوم، حين أفصح أن "هناك تحديثاً لنظام تملُّك الأجانب للعقار، وهو في مراحله الأخيرة. وأهم مقترح فيه، والذي لم تتبنَّه الحكومة حتى الآن، هو فتح الاستثمار العقاري والتملُّك للأجانب، سواء للشركات أم الأفراد، المقيمين وغير المقيمين". كما أعلن أن نظاماً جديداً لجباية الزكاة أصبح في "مطبخ" الحكومة. مُنوّهاً بأن الفرص الاستثمارية في البلاد يبلغ حجمها الإجمالي 12.4 تريليون ريال سعودي، 20% منها في القطاع العقاري.

واعتبر الحماد في المقابلة مع "الشرق" أن "سنّ تشريعات وتنظيمات تُمكِّن غير السعوديين من تملُّك العقارات في المملكة، سيسهم في جعل السوق العقارية أكثر توازناً". مشيراً إلى أهمية إنجاز نظام البيع على الخريطة، بعد دخول أنظمة التسجيل العيني والوساطة العقارية حيّز التنفيذ مؤخراً.