النشاط التجاري بمنطقة اليورو يشهد نموًا غير متوقع مع بداية العام

شهد اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو نمواً غير متوقع في بداية عام 2023، وهو خبر مشجع قد يُرجح أن المنطقة مهيأة للهبوط السلس.

ارتفع مؤشر "إس آند بي" لمديري المشتريات ليصل إلى 50.2 نقطة في يناير، ما يُعتبر أفضل من 49.8 نقطة التي توقعها استطلاع "بلومبرج"، وتُعدّ المرة الأولى منذ يونيو التي تجاوز فيها المقياس عتبة 50 نقطة، التي تفصل التوسع عن الانكماش.

تبعث مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك تباطؤ معدلات التضخم، والشتاء الأكثر دفئاً من المعتاد في أوروبا التي تشهد أزمة الطاقة، فضلاً عن تخفيف قيود سلاسل التوريد، الأمل والتفاؤل في منطقة اليورو التي تضم 20 عضواً.

من جهته، قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence): "في حين يدل استقرار الاقتصاد على أن منطقة اليورو قد تتجنب الوقوع في ركود اقتصادي، إلا أن المنطقة لا تزال تشهد مشكلات كثيرة".

وأضاف: "يستمر تراجع الطلب -مجرد انخفاض بمعدل ضئيل– حيث سيؤدي ارتفاع معدل تضخم أسعار البيع لكل من السلع والخدمات إلى تشجيع واضعي السياسة للضغط على البنك المركزي لتشديد سياسته النقدية".

في هذا الإطار، قام البنك المركزي الأوروبي بالفعل بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، كما قرر رفع نصف نقطة أخرى الأسبوع المقبل، ولا تزال تداعيات هذا القرار غير واضحة، كما يضغط البعض لاعتماد نهج أكثر تدرجاً، في حين يدعو أعضاء مجلس الإدارة الأكثر تشدداً إلى القيام بتحركات "كبيرة".

وقال "وليامسون": "إن الحجة المؤيدة لرفع أسعار الفائدة تغذيها زيادة معدلات التوظيف المسجلة خلال الشهر وعلامات ارتفاع الأجور التي تقود أحدث ارتفاع في ضغوط الأسعار".

لا تُعتبر كل البيانات إيجابية، حيث كانت القراءات التي نُشرت في وقت سابق لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو -ألمانيا وفرنسا- لا تزال أقل من 50 نقطة.

بعيداً عن المنطقة، أظهرت الأرقام الخاصة باليابان أن القطاع الخاص عاد إلى النمو في بداية عام 2023، بينما شهدت أستراليا انكماشاً شهرياً رابعاً على التوالي، وإن كان بمستوى ضئيل، كما يُتوقع أيضاً أن تشهد المملكة المتحدة والولايات المتحدة انكماشاً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.