مخاوف الركود تحوم حول الاقتصاد البريطاني من جديد
قالت الشركات البريطانية إن الإنتاج انخفض بأعنف وتيرة منذ عامين، تزامنًا مع اتساع عجز الميزانية الحكومية ليصل إلى مستوى قياسي، مما يضيف إلى الدلائل على أن الاقتصاد ربما يكون قد انزلق إلى الركود.
وأوضحت "إس آند بي جلوبال" (S&P Global) أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 47.8 في يناير من 49 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بحدوث تغيير طفيف.
الخدمات، التي كانت محرك الاقتصاد، انخفضت بشكل حاد بينما تراجعت وتيرة الانكماش في التصنيع بشكل طفيف.
من جهة أخرى، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن تسجيل أكبر عجز في ديسمبر على الإطلاق، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى صعود تكلفة خدمة الدين.
تقلص هذه البيانات من آمال أن تساعد قوة قطاع الخدمات في حماية اقتصاد المملكة المتحدة حال حدوث انكماش، ويزيد ذلك من الضغط على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للتوصل إلى برنامج للنمو ونزع فتيل بعض النزاعات العمالية والتجارية التي أدت إلى توقف بعض القطاعات.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence)، في بيان يوم الثلاثاء: "النزاعات الصناعية، ونقص الموظفين، وخسائر الصادرات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة كلها تعني أن معدل التدهور الاقتصادي استعاد وتيرته مرة أخرى".
أكد ويليامسون أن المملكة المتحدة تواجه أيضاً: "ضرراً مستمراً للاقتصاد من مشكلات هيكلية طويلة الأجل مثل نقص العمالة والمشاكل التجارية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
انخفض الجنيه الإسترليني بعد البيانات التي كشفت عنها "ستاندرد آند بورز"، ليهبط 0.6% إلى 1.2309 دولار ، ووسعت السندات الحكومية البريطانية مكاسبها، كما قلص التجار الرهانات على ذروة سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا، مرجحين زيادة الفائدة بنحو 101 نقطة أساس إضافية بحلول أغسطس مقابل 105 نقاط أساس عند إغلاق يوم الاثنين.
رأي خبراء بلومبرج إيكونوميكس: قالت آنا أندرادي، من بلومبرج إيكونوميكس: "يشير الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر يناير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد دخل في مرحلة الركود في بداية 2023، إذا أخذنا في الاعتبار الدليل على تخفيف ضغوط الأسعار، فإننا نعتقد أن المسح يدعم وجهة نظرنا بأن بنك إنجلترا يقترب من نهاية دورة تشديد السياسة النقدية".
وأضافت أندرادي "نتوقع زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير، تليها زيادة بـ 25 نقطة أساس في مارس، وبعد ذلك نرجح توقفاً مؤقتاً".
ورفع ريشي سوناك الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية لتمويل دعم الطاقة الذي يحمي الأسر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، تسلط أرقام المالية العامة الضوء على مقدار الأموال التي تستنزفها وزارة الخزانة من المستهلكين في شكل ضرائب، وتزايد نضال الحكومة لتمويل برامج الصحة والرعاية الاجتماعية.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز الميزانية بلغ 27.4 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار)، وهو رقم قياسي لشهر ديسمبر، ويبلغ ثلاثة أضعاف العجز البالغ 10.7 مليار جنيه إسترليني في نفس الشهر من العام السابق. كان الاقتصاديون قد توقعوا بلوغه 17.3 مليار جنيه إسترليني.
