البيت الأبيض يدخل في صراع مع الجمهوريين بشأن الاحتياطي النفطي

عادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى جدول أعمال الساسة في واشنطن، مع استمرار الجدل بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بشأن مشاريع قوانين يستخدمها الديمقراطيون هذه المرة سلاحًا للضغط على الجمهوريين.

البيت الأبيض يقول إن مشاريع القوانين المدعومة من الحزب الجمهوري، التي تنتقد سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة بايدن، ستؤدي في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الوقود.

أجرى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتاً هذا الأسبوع على تشريع قد يربط بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بزيادة الحفر في الأراضي والمياه الفيدرالية، ويُستبعَد أن ينظر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في مشروع القانون.

تُعتبر هذه الخطوة مثالاً على كيفية استخدام الجمهوريين لأغلبيتهم ونفوذهم في مجلس النواب لتسليط الضوء على قرار إدارة بايدن بسحب 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، يرى الديمقراطيون أنه في حال فرض قيود على استخدام احتياطي النفط فإن الجمهوريين سيعرقلون القدرة على استخدامه في أثناء حالات الطوارئ. في العام الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى تاريخي في أعقاب الغزو الأوكراني، استغل الرئيس جو بايدن المخزونات الاستراتيجية في محاولة للتخفيف عن منتجي الوقود بعد ابتعاد العالم عن الإمدادات الروسية.

انتقد الجمهوريون هذا السحب باعتباره حيلة سياسية لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض عبد الله حسن في بيان يوم الاثنين: "المسؤولون الجمهوريون الذين انتُخبوا خلال العامين الماضيين، ادّعوا كذباً أننا كنا نرفع أسعار الغاز، ثم بمجرد سيطرتهم على مجلس النواب يفرضون أجندة متطرفة قد ترفع أسعار الغاز للأمريكيين".

أقر مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون من شأنه أن يحظر المبيعات من المخزون إلى الصين، وهو أحد التشريعات الأولى للمجلس التي أُقرت في عهد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

"للأسف، استخدم الرئيس بايدن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بنكاً شخصياً خاصاً به، إذ استفاد من احتياطيات الطوارئ في محاولة لإنقاذ جدول أعمال إدارته المناخي وخفض أسعار الغاز"، وفقاً لما قاله مكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس في بيان يوم الأحد.

سلطت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم، خلال خطابها في المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض يوم الاثنين، الضوء على تراجع أسعار البنزين لتصل إلى 1.60 دولار للغالون الواحد، بعد أن سجلت أسعاراً قياسية تجاوزت 5 دولارات خلال الصيف، وأضافت غرانهولم أن الرئيس سيستخدم حق النقض ضد تشريع مجلس النواب (HR 21) إذا جرى تمريره في الكونجرس.

قالت جرانهولم: "لن يسمح الرئيس بأن يعاني الشعب الأمريكي بسبب الأجندة التي يتقدم بها الجمهوريون في مجلس النواب".