وكيل الشيوخ: التعليم مفتاح عملية البناء وطريقه الأوحد في بناء مصر الجديدة
قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع بناء الإنسان المصري هو أول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة، وهو أهمها على الإطلاق، ولا شك أن التعليم هو مفتاح عملية البناء وطريقه الأوحد، ونحن إذا كنا جادين في بناء مصر الجديدة، فلا مناص من إحداث ثورة في منظومة التعليم وهو ما يمكن لأي منصف أن يُقرَ بأن جمهوريتنا الجديدة تعمل على تنفيذه.
وأكدت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حول طلبات المناقشة العامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها وهجرة الطالب والمدرس للمدرسة، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس أن هناك جهود صادقة ونية حقيقية من الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وإحداث طفرة في المناهج والأدوات والكوادر والمنشآت لا يلقى القبول الكافي لدى جمهور مواطنينا الذين ربما يهابون التحديث اذا جاء مقروناً ببعض الصعوبات والتحديات.
فيما أضافت وكيل مجلس الشيوخ: لهذا قوبلت جهود الوزارة السابقة برفضٍ قد يكون مبرراً جزئياً، لكنه بصفة عامة أدى إلى وأد تجربة لم يُتحْ لها الوقت الكافي للنضج، وإن كنت على يقين بأن الوزارة الحالية حريصة على استكمال المسيرة و تنفيذ متطلبات التطوير.
كما أكدت أنه تنتظر في الجمهورية الجديدة عودة التعليم كأحد أهم أدوات الحراك الاجتماعي، واستعادة ما يمثله من بوتقة تصهر جميع فئات المجتمع لتخرج مواطناً منتمياً قادراً على النهوض بأعباء التنمية الأمر الذي لا يتحقق كثيراً في ظل تنوع وتضارب أنواع التعليم التي يحصل عليها المصريون حالياً من مدارس عامة وخاصة وتجريبية ودولية بما يؤدي الى خلق جزر تعليمية منفصلة لا تحقق المواطنة التي نتطلع إليها.
وأشارت إلى الطلب المقدم بشأن دمج الأطفال من ذوي الهمم بمختلف المدارس: لابد من الإشادة بما أقدمت عليه الدولة من سياسات لدعم وتمكين ذوي الهمم في ظل الإيمان الراسخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من جميع عناصر الثروة البشرية المصرية، وكفالة حقوق الجميع في المشاركة والتمتع بالمزايا التي يمنحها الوطن لأبنائه وهو الأمر الذي بات ذوو الهمم معه يعيشون عصرهم الذهبي في وطن ينشد العدالة وتكافؤ الفرص أمام كل أبنائه.
واستكملت: ولعلي فقط أطالب بالتريث في التطبيق الكامل لفكرة الدمج بمختلف المدارس لما لمسته من شكوى البعض من الجانبين - أسر الأطفال العاديين، وأسر الأطفال المتوحدين - من آثار سلبية على كلتا الفئتين حال تنفيذ الدمج دون تبصر ودون توفير الإمكانات الكفيلة بمواجهة المشكلات الناجمة عن الدمج دون متابعة دقيقة ومراعاة للفروق النفسية والعقلية والسلوكية بين الفئتين.
وأضافت: لهذا أرى أنه من الممكن ونظرًا لضخامة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الدمج، تحديد مدارس بعينها في كل دائرة محلية لإلحاق أطفال التوحد بها وتنفيذ الدمج بما يسمح بتركيز الجهود، ومتابعة أبنائنا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها، الامر الذي يؤدي لعدم تشتيت الإمكانات المتاحة، ولتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تركيز إطار التجربة.
