«التضامن» ترصد نجاح مشروع عدالة الأطفال في تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل الختامي لمشروع النموذج التصالحي لعدالة الأطفال، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها، لرصد نجاح التجربة في تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.
وحضرت الاحتفالية كرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشار محمد عمر القماري، نائب مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ومجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والمهندس ياسر سعد، ممثل وزارة القوى العاملة، وعدد من المتخصصين ببرامج إعداد الطفل من شركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص.
خلال الحفل، تم عرض أهم إنجازات مشروع عدالة الأطفال، وهو يرتكز على 3 محاور، هي التأهيل بالرعاية اللاحقة، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات، وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات للدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع، وتوفير الرعاية الطبية، وتنفيذ برامج تعليمية، وإعادة دمج الأطفال مع أسرهم وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة من توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
وتم توسيع نطاق التعاون لمدة 5 سنوات منذ عام 2021 لاستكمال ما تم تنفيذه في المؤسسات الحالية، وتوسيع نطاق عمل المكتب ليضم 10 مؤسسات أخرى للبنين والفتيات، ليصبح إجمالي المؤسسات المطورة 20 مؤسسة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها، عن سعادتها بالحضور لتوثيق هذا الحدث، الذي يُعد نتاج لعمل مشترك قائم على تحقيق التكامل في دفع وتطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر، مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري، وفي تنمية الشراكات مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية، بما يساهم في تحقيق التكامل في ترسيخ وتأسيس منهج تصالحي لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث في مصر.
وأكدت القباج، ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعي الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم، تأكيدًا على أن الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية هي جزء من تكوين الشخصية ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو محور هام للغاية في عمليات التأهيل ودعم دعم العدالة التصالحية لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث.
وأضافت، أن برنامج "منهج إصلاحي للعدالة الجنائية" يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالي، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، وهو ما تم تنفيذه في 9 مؤسسات رعاية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع في 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالي 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية، نهاية عام 2025.
وأكدت القباج، أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام، وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية، التي لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنة.
ووجهت رسالة إلى الأبناء بضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم، وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل النجاح، وتحقيق الذات والاستقلال والانضباط في العمل الجاد لتحقيق الأهداف هو سبيل النجاح.
من جانبها أكدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة إن جميع الشركاء عليهم أن يتذكروا أن النجاح في إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المؤسسات لا يساعد الأطفال فحسب، بل يفيد المجتمع ككل، مُشيرة إلى أن أهم مخرجات هذا البرنامج من الأدلة الإرشادية ستُساهم بشكل كبير كأدوات تدريب وإعداد للعاملين في منظومة الدفاع الاجتماعي.
وعلى هامش الاحتفالية افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض مخرجات برنامج "التربية من خلال الفن"، الذي يعرض منتجات الورش المهنية والحرفية لأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات شبه المغلقة الذى يضم معروضات ومنتجات من إنتاج وصنع أبناء المؤسسات.
وتضمن الحفل عروضًا غنائية واستعراضية ومسرحية للأطفال، وتم استعراض نموذج تطوير منظومة التأهيل المهني بالمؤسسات، وأبرز الأنشطة التي تضمن تمكين الأبناء واستمرارية التطوير، كما تم عرض قصص نجاح للأبناء ونماذج ناجحة من المؤسسات حول تأثير الدعم القانوني والرعاية اللاحقة في إعادة إدماج الأطفال بالمجتمع.
وتم خلال الحفل تكريم شركاء النجاح من العاملين وتوزيع الدروع والشهادات.
