تركيا تطوي صفحة خفض الفائدة وتتجه لاستخدام أدوات بديلة

تتجه تركيا للإحجام عن خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني، ليعتمد البنك المركزي على بقية مجموعة أدواته غير التقليدية لإدارة نمو القروض وتوسيع استخدام الليرة.

من المرجح أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو معدل الفائد القياسي عند 9% اليوم وفقاً لجميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم مسح أجرته "بلومبرغ" إلا واحداً.

ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان على لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد، وهو الهدف الذي حققته في نوفمبر 2022.

في غضون ذلك، أدت مجموعة متشابكة من اللوائح إلى تهميش دور معدل الفائدة في السيطرة على تكلفة الأموال وتوجيه الائتمان في شرايين الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات في مايو 2023. فبعد أربع جولات من التيسير النقدي، قال المسؤولون الشهر الماضي إن سعر الفائدة الحالي "مناسب" وأشاروا إلى إجراءات جديدة لتعزيز العملة الوطنية.

قال خبراء الاقتصاد لدى "مورجان ستانلي" بينهم ألينا سليوسارتشوك في تقرير الأسبوع الماضي: "نتوقع أن يظل البنك المركزي التركي نشطاً في مجال التنظيم لتشجيع حيازة الليرة والتحكم في تشكيلة القروض".

يتمثل التحدي الراهن في كيفية ضمان استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض مع زيادة الطلب على العملة المحلية بين الأتراك.

تهدف أحدث القواعد التي تم تقديمها في بداية العام الجاري إلى تشجيع الودائع طويلة الأجل وزيادة حصة المدخرات بالعملة المحلية.
في غضون ذلك، أصبحت توقعات التضخم أقل، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى التأثير الإحصائي لسنة الأساس المرتفعة في 2021. مع ذلك، لا يزال نمو الأسعار أعلى بنحو 13 مرة من المعدل الرسمي المستهدف لدى البنك المركزي التركي.

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي خلال يناير إن قضية التضخم "تم حلها".

تباطأت زيادات الأسعار في ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من ربع قرن، ليصل المعدل السنوي إلى 64% مقابل أكثر من 80% خلال الأشهر السابقة.