بني سويف تبحث تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع فريق العمل واللجنة المختصة والمشرفة على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها .

وناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة - اليوم الأربعاء - تيسير إجراءات وأعمال مشروع تطوير السوق، من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ، وتنسيق الجهود حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي يمثل أهمية حيوية للمواطنين .

ووجه المحافظ بإعداد تقرير أسبوعي عن مستجدات العمل والحلول المنفذة حيال المعوقات، ومتابعة المشروع مع التخطيط العمراني بشكل يومي للوقوف على الإجراءات المنفذة ..موضحا أن مشروع التطوير الذي يجري تنفيذه يأتي تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية .
وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية، حيث يتضمن مشروع التطوير مراعاة الصورة الحضارية للمنطقة وتوفير مكان مناسب وحضاري للتسوق، والذي يكون في صالح المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق وسكان المنطقة، بجانب عن تيسير الحركة المرورية بالشكل المطلوب.

وفي سياق أخر، بحث سكرتير العام لمحافظة بنى سويف حازم عزت مع اللجنة الدائمة للأملاك بعض الطلبات الخاصة بتخصيص أراض لإنشاء مشروعات خدمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء باللجنة في ضوء تكليفات المحافظ، بحضور سامي علام السكرتير العام المساعد والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وباقى أعضاء اللجنة من الاستثمار والزراعة والإسكان والمالية والمجالس واللجان والسياحة وشؤون البيئة والتخطيط العمراني الشؤون القانونية والتخطيط ومتابعة الخطة، حيث تم مناقشة بعض الطلبات الخاصة بتخصيص أراض لإنشاء مشروعات خدمية، والتي شملت تخصيص قطعة أرض على مساحة 2450 مترا مربعا أملاك دولة لإنشاء مدرسة ابتدائية بصفط راشين/ ببا، وكذلك إعادة عرض بعض مشروعات النفع العام السابق تخصيصها على أراضي أملاك الدولة وطلبات تخصيص أراض للمنفعة العامة، وتعديل الاستخدام وطلبات مقدمة من جمعيات وأفراد لإعادة تخصيص أو تعديل قرارات لزيادة المساحات المخصصة لمشروعات قائمة أو تعديل ربط بسجلات أملاك .

وشدد على تنفيذ توجيهات المحافظ لأعضاء اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة بشكل واف من كافة النواحي الفنية والقانونية والإدارية، لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مع الإسراع في عملية المعاينة لبعض الطلبات على أرض الواقع بحضور كافة الجهات ذات الصلة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.