قمة الرئيس السيسي والملك عبدالله وأبو مازن بالقاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس بقصر الاتحادية، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية.

فتحت عنوان "مصر والأردن وفلسطين تدعو لإعادة إطلاق مفاوضات السلام"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أمس بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وأضافت الصحيفة أن القادة أصدروا بيانا مشتركا عقب ختام القمة، أكدوا خلاله ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأكد الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني، دعمهما الكامل جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن القادة شددوا على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
وأكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، التي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
كما أكد الرئيسان السيسي وعباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكد القادة - في البيان المشترك ـ ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، واتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأشاد الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع تأكيد ـ مجددا ـ مسئولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بحثا سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات خاصة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي للملك عبدالله أمس، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الملك الأردني، وأشاد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، وأكد أهمية استمرار التنسيق في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والتشاور بين الجانبين، خاصة في ظل ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه؛ أعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، وأشاد بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وفي متابعتها للشأن المحلي، وتحت عنوان "مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة ميكنة تجارة التجزئة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد - في اجتماع أمس - لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة أن هذه المبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت الصحيفة أن مدبولي أكد ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، مشددا على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وتوفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، ووجه بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لوضع محفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزي أيضا للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية تحت عنوان "مدبولي يوجه بالحفاظ على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات وبرامج بناء الإنسان"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة حققت معجزة حقيقية في البرنامج الذي تم تنفيذه لتوفير السكن البديل لقاطني المناطق غير الآمنة، وما تم تنفيذه من أعمال التطوير في المناطق العشوائية، أو غير المخططة.. لافتا إلى أن التحدي الأهم حاليا هو الحفاظ على ما تم تحقيقه، وكذا وجود برامج مستدامة تسهم في بناء الإنسان المصري الذي يسكن في هذه الوحدات البديلة، سواء كانت برامج تعليمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رياضية، وغيرها. 
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات، وتلك البنية الأساسية التي أنفق عليها مليارات الجنيهات، كما لن تسمح بأن يمتد إلى هذه المشروعات أي ظاهرة عشوائية، مؤكدا أنه ستتم المتابعة بصورة دورية لأعمال صيانة هذه المشروعات السكنية الحضارية.
وأشار إلى أن الدولة عندما قررت توفير هذه الوحدات لساكنيها مؤثثة ومجهزة بالأجهزة الكهربائية دون مقابل، سوى مبلغ زهيد لا يتعدى 300 جنيه؛ لأغراض الصيانة والتطوير، فإنها كانت حريصة على متابعة تحصيل هذه المستحقات، التي ستسهم في استكمال أعمال الصيانة، والحفاظ على هذه المشروعات، ومن ثم يجب أن يكون هناك كيان معني بمتابعة هذه المشروعات السكنية في مختلف المحافظات يتابع أعمال الصيانة، والنظافة، وتحصيل مستحقات الدولة بهذا الشأن.

وفي صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "طرح العيش الحر في 30 ألف مخبز لغير حاملي البطاقات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ خلال أيام تنفيذ مشروع جديد لتوفير الخبز البلدي بسعر حر للمواطنين من غير أصحاب البطاقات التموينية من خلال المخابز البلدية التي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.
 

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تخصيص كـروت مسبوقة الدفع لمن يرغب من المواطنين ليقوموا بصرف الخبز من خلالها بالسعر الحر من المخبز، على أن يتم تحديد سعر بيع الخبز للمواطنين طبقا لتكلفة الإنتاج للقضاء على محاولات الاستغلال والارتفاع العشوائي الذي حدث لأسعار الخبز السياحي والحر وخاصة بعد ارتفاع أسعار القمح بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.