رئيس وزراء ماليزيا: سنراعي ارتفاع مستوى الديون بموازنة 2023

تسعى ماليزيا إلى تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية مع وقف إهدار المال العام، خلال مراجعتها لبنود موازنة 2023 وسط ارتفاع مستويات الديون السيادية، وفق تصريحات رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

في حوار بالعاصمة الإدارية بوتراجايا حول الموازنة، الثلاثاء، أوضح إبراهيم أن الحكومة ستعطي الأولوية لتكثيف مشاركة البلاد في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وتركز أيضاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار سياسة الانضباط المالي.

أضاف أن الديون والالتزامات المالية تناهز 1.5 تريليون رينغيت (346 مليار دولار) حالياً، واستطرد أن عجز الميزانية بلغ 5.8% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتابع أن الوضع المالي خلال 2023 لن يكون مريحاً.

قال رئيس الوزراء: "يجب على الحكومة قبول هذه الحقيقة، فالوضع الاقتصادي الآن استثنائي، ونحن غير راضين عن ذلك"، مضيفاً أن الحد الأقصى لخدمة الدين يقترب بالفعل من تجاوز أعلى مستوى يمكن للبلاد إدارته أو تحمله.

من المرتقب تقديم إبراهيم -الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية- موازنة 2023 المعدلة للبرلمان في 24 فبراير، وذلك وسط ضغوط الأسعار المستمرة في الداخل وزيادة المخاطر التي تؤرق الاقتصاد العالمي.