بروتوكول تعاون بين «التنمية الحضرية» ونادي «مستشاري الدولة» للاستفادة من «داره»
وقع صندوق التنمية الحضرية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك، اليوم الثلاثاء، للاستفادة من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، الذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني.
شهد مراسم توقيع البروتوكول، الذي استضافه نادي أعضاء هيئة قضايا الدولة، قيادات صندوق التنمية الحضرية وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد صديق، بالإضافة لعدد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي المستشار خالد زين الدين.
وصرح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، بأن البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود الصندوق خلال الفترة الماضية لإطلاق المشروع الذي يقدم أفضل المواصفات والمعايير الفنية والمزايا التنافسية للوحدات السكنية بعواصم المحافظات، موضحًا أنه يستهدف توفير وتخصيص حدات سكنية ضمن مشروع "داره" لصالح أعضاء نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأعرب صديق عن سعادته بالتعاون مع نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يشجع كافة النقابات المهنية والنوادي الاجتماعية وغيرها للاستفادة من المشروع ومميزاته، ويفتح الباب أمام تغطية أكبر لشرائح مختلفة، يمكن أن تستفيد من خدمات الصندوق في مجالات الإسكان فوق المتوسط والمتميز.
وأكد أن مشروع "داره" نجح في كسب ثقة الفئات المستهدفة منه؛ بدليل نفاذ أعداد الوحدات السكنية التي أُعلِن عنها ضمن المرحلة الأولى المطروحة من المشروع، وقيام الراغبين في اقتناء وحداته بسداد مبالغ جدية الحجز تعدت عدد الوحدات المطروحة بنسبة 200%، لافتًا إلى أن جميع وحدات المشروع تقع بأفضل المواقع والأحياء السكنية بالمدن الكبرى، ويتم تسليمها بأعلى مستويات التشطيب.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، المستشار خالد زين الدين، أهمية البروتوكول الموقع مع صندوق التنمية الحضرية في إتاحة الخدمات السكنية المتميزة بتيسيرات في السداد تناسب مختلف المتطلبات، مثمنًا إطلاق مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات بما يلائم احتياجات أعضاء النادي، وبما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الحضرية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن جميع مشروعات "داره" تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، بالإضافة للفراغات العامة والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات، بما يمثل حوالي 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز كافة عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية "أسانسيرات"، مع تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تم طرحها في 9 محافظات، وهي: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.
