شلل السوق السوداء للدولار بعد قرارات البنك المركزي

أصيبت السوق الموازية للعملة  بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، بالتزامن مع حملات مكثفة للشرطة على تجار العملة والقبض على بعضهم، ومع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجدداً، قبل 10 أيام، ليهوي سعر الصرف إلى 32 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن يستقر عند نحو 29.73 جنيه للدولار خلال تعاملات اليوم.

كانت السوق الموازية للعملة ازدهرت في مصر خلال النصف الثاني من 2022 وسط شح شديدة للسيولة الدولارية بالبنوك المحلية، وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

أحد المتعاملين قال لـ"الشرق بلومبرج " إن التعامل في السوق الموازية أصبح نادراً الآن منذ تراجع الجنيه إلى 32 للدولار، "حركة البيع والشراء توقفت بشكل شبه تام".

أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و 3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

توفير هذه الأموال كان نتاج تحركات البنك المركزي لتخفيف قبضته عن الجنيه، إذ أعلن الليلة الماضية أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الدخول لسوق الدين المصرية "مرّةً أُخرى"، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.

أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر قال إن "الدولار متوفر إلى حد كبير بالبنوك الآن، خرجت لنا أكثر من شحنة كانت موجودة بالموانىء منذ وقتا طويلا، لا نحتاج إلى السوق الموازية الآن، الجميع متخوف من هذه السوق الآن ومتوقف ليرى السعر الذي سيسجله الدولار بالبنوك رسمياً في نهاية المطاف".