برلماني يطالب برفع غرامات الأرز عن الفلاحين في الفترة من 2017 - 2019
انتقد حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، استمرار أزمة غرامات الأرز، مشيرا إلى أن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا المحصول من الأساس، إلا أن وزارة الري ما زالت تلاحق هؤلاء المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.
وأكد عضو البرلمان، أنه حصل على خطاب رسمي بوجود خطأ في بعض الأسماء من وزارة الزراعة وإحالة موظفين للتحقيق في هذا الشأن، إلا أن وزارة الري ما زالت تصمم على ملاحقة هؤلاء المواطنين.
واتفق معه النائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب، حيث طالب بضرورة رفع غرامات الأرز التي تم إقرارها على الفلاحين في الفترة من 2017 حتى 2019.
وقال النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب: بدلا من أن نتحدث عن دور وزارة الري في توفير المياه باعتباره قضية أمن قومي مصري، متهما الوزارة بالفشل في أداء أبسط مهامها وهي حل معاناة الفلاحين في عدم انتظام عملية تطوير الترع وعدم وصول المياه للنهايات.
وأشار إلى مشروع تبطين الترع، من التسليم بدون مطابقة للمواصفات، فضلا عن التأخر عن المواعيد المحددة.
وتابع النائب: في الوقت الذي يشغل حديث الشارع بتغيير الحكومة، فإن الأهم هو تغيير السياسات، وليس تغيير أفراد، قائلا: "محتاجين حكومة تتواضع وتسمع للناس لا تلقي اللوم على الشارع".
