صندوق قطر السيادي يعيد توزيع محفظته وسط عدم اليقين الاقتصادي

يتطلع صندوق الثروة السيادية في قطر للاستفادة من الاضطرابات الاقتصادية الحالية كفرصة لإعادة التوازن إلى محفظته البالغة قيمتها 450 مليار دولار، وفقاً لرئيسه.

"جهاز قطر للاستثمار" يبحث عن فرص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات مثل رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية والرياضة، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي، منصور آل محمود، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين في دافوس، حيث يعود المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المنتجع لأول مرة خلال فصل الشتاء منذ ثلاث سنوات هذا الأسبوع.

قال منصور آل محمود إن الوقت الحالي مليء بالتحديات، ويرى أن التضخم هو الموضوع الرئيسي للاقتصاد العالمي، وأضاف: "نحن نرى في هذا فرصة لإعادة تموضع محفظتنا.. قمنا بتحديد نقاط الضعف وننتظر هذا النوع من التصحيحات في السوق لتدعيم نقاط الضعف في محفظتنا".

واصلت صناديق الثروة السيادية الخليجية في المنطقة الغنية بالنفط نشاطها في الاستحواذات العام الماضي، حتى مع انخفاض أحجام الصفقات العالمية وخفض البنوك إقراض عمليات الاستحواذ، وافق "جهاز قطر للاستثمار" في أكتوبر على استثمار 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) في شركة "آر دبليو إي إيه جي" (RWE AG) لدعم شراء شركة المرافق الألمانية للأصول الأمريكية بالطاقة المتجددة، كما كان أيضاً مستثمراً أساسياً في الاكتتاب العام الأولي لعلامة السيارات الرياضية "بورشه" واستثمر في سلسلة من الشركات التقنية الناشئة.

ويشتهر صندوق الثروة السيادي بولعه بالأصول القيادية المعروفة، حيث دعم جهاز قطر للاستثمار بنوكاً مثل "باركليز" و"كريدي سويس غروب" خلال الأزمة المالية عام 2008، وفي الوقت الذي قاده تركيزه في الفترة الأخيرة على شركات التكنولوجيا المملوكة لعدد صغير من المستثمرين، فقد تدفعه أسعار الطاقة المرتفعة للعودة من جديد للصفقات كبيرة الحجم.