الزراعة: زيادة إنتاج بعض المحاصيل نتيجة جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، اليوم الاثنين، إن جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية وآثارها السلبية خاصة على قطاع الزراعة، إلى جانب اهتمامها بتطوير النظم وأساليب الزراعة، أدى إلى مضاعفة إنتاج بعض المحاصيل خاصة القمح.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة - في مداخلة لقناة "dmc" - إن مصر لا تشارك في الانبعاثات الكربونية العالمية سوى بنسبة 0.5% عالميا وفقا للإحصاءات التي تم عرضها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، في حين تساهم 20 دولة حول العالم بنسبة 80% من الانبعاثات الكربونية وهو ما أدى إلى تأثر قطاع الزراعة في مصر، فأصبحنا نشهد موجات برد قارس أو موجات حر شديدة وسقوط أمطار في غير مواعيدها وارتفاع درجات الحرارة في غير أوقاتها من العام.

وأضاف أن آثار التغيرات المناخية ظهرت على بعض المحاصيل الزراعية كالمانجو والزيتون، وهو ما كان له انعكاس على الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية والجهود لمواجهة الظواهر المناخية، لافتا إلى أنه تم مناقشة عدد من المشروعات خلال مؤتمر المناخ وخاصة لقطاع الزراعة.

وأوضح أن جهود الدولة تتضمن استنباط أصناف قصيرة العمر يمكنها مواجهة التغيرات المناخية وتتحمل الظروف الجوية المختلفة، إضافة إلى استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل كالقمح، ويتم عمل خريطة صنفية متوافقة مع التغيرات المناخية والظروف الجوية لكل منطقة وبالتالي يتم مواجهة عملية الإصابة نتيجة لذلك وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وهو ما أدى بالفعل إلى مضاعفة الإنتاجية في ظل تلك التحديات والارتفاع من 10 أو 12 أردبا للقمح إلى 18 أو 20 أردبا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية استثمرت في النظم المزرعية الحديثة كتطوير نظم الري الحقلي ومشروعات تحديث أساليب الزراعة مثل "زراعة المصاطب" الذي تم تطبيقه، وكل تلك الأدوات من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب زيادة الوعي والإرشاد للفلاح المصري وهو جزء مهم من محاور مواجهة التغيرات المناخية والتعامل والتكيف معها، لذلك تم تشكيل لجنة دائمة تقوم برصد التغيرات التي يمكن أن تحدث والآثار والنوبات المفاجئة وعرض الأساليب التي يمكن من خلالها مواجهتها.