«صناعة الشيوخ»: تعديلات ضريبة القيمة المضافة الأخيرة من أهم القرارات لتشجيع الصناعة المصرية

وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بأنه واحداً من اهم القرارات المهمة لتشجيع الصناعة المصرية.

حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد " المنزلاوى"،  فى بيان له أصدره اليوم،  بتحديد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية معلناً تاييده لتعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بجواز مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى وأنه اذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

أكد الأهمية الكبيرة لهذا القرار لتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها الصناعة المصرية خاصة خلال هذه الفترة بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية وخفض أسعار الفائدة على القروض لمواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة والتي تستمر خمس سنوات بنحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة مؤكداً اهمية هذه المبادرة لتشجيع الصناعة المصرية واقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والصناعية الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة.