تعاون بين «الصحة» والأمم المتحدة لمراجعة خطة توفير علاج ومكافحة الإيدز.. صور
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، وفريق عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، لمناقشة ومراجعة الخطة التنفيذية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشري “الإيدز”، خلال عام 2023.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت خطط الدعم التقني والمادي لأنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، لاسيما في مجال تقوية المعلومات الاستراتيجية، والأبحاث وتنمية القوى البشرية، بالإضافة إلى دعم استدامة تقديم الخدمات للمستفيدين والفئات الأكثر عرضة.
وأشار عبدالغفار، إلى أن ورشة العمل تناولت مراجعة وتحديث الأهداف في طريق الوصول للمُستهدف العالمي “95-95-95”، الذي يعني تشخيص 95% من جميع الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وتوفير العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ART لـ95% منهم، وتثبيط الحمل الفيروسي لدى 95% من المتعايشين مع المرض، وهي الأولى من نوعها لطرح التوجهات الوطنية، لتحقيق المستهدفات التي حددها إطار المتابعة والتقييم لخطة 2021 -2025.
من جانبه، أكد الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، أهمية المراجعة المنتظمة للخطة الوطنية، وإدخال التحديثات اللازمة للتوافق مع المستجدات الوطنية والعالمية، وتحديث خطة إدارة الموارد، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم التنسيق المُتعدد للقطاعات الحكومية والأممية والمجتمع المدني، ومُشيدًا بالتطور المُلموس في الاستجابة الوطنية، وتوفير خدمات فيروس نقص المناعة البشري من الفحص والمشورة، والعلاج والرعاية الإكلينيكية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشاد الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المُشترك المعنى بالايدز، بالاتجاه الوطني نحو تكامل الخدمات القائمة علي تلبية الاحتياجات للأفراد والمجتمعات، لاسيما المبادرات الوطنية والرئاسية للصحة وتنمية المجتمع، مُشيرًا إلى ضرورة التوسع الأفقي والرأسي للخدمات، والاتفاق على مفهوم الخدمات ذات التكلفة الاقتصادية والعائد الفائق، مع الحفاظ على الكفاءة والجودة القياسية، الاعتماد على الدمج والتعميم المُوجه.
من جانبها، نوهت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إلى محاور الخطة الاستراتيجية للإيدز 2021-2025، وناقشت مُحور الحزمة المتكاملة للوقاية من الإيدز، وتضمين العديد من التدخلات، التي تقلل فرصة حدوث العدوى بالفيروس، ومستهدفات أنشطة خفض الضرر، بما في ذلك الوصول للفئات المعرضة بخدمات الفحص والمشورة، والتوعية المجتمعية الخاصة بالمرض.
وفي ختام أعمال ورشة العمل، أصدر المشاركون من وزارة الصحة والسكان، والجهات الأممية والدولية، والمجتمع المدني، والقطاعات المختلفة، توصياتهم حول أولويات وأدوات خطة العمل الوطنية في مختلف محاور الاستراتيجية الوطنية، التي تتضمن الوقاية والرعاية الصحية، والعلاج، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الداعمة، والقضاء على الوصم والتمييز، ومراجعة الخطة التنفيذية، وأنشطة العمل بشكل دوري؛ لضمان عدم الازدواجية في العمل وتحديد الاحتياجات، والأولويات، ومناقشة المستجدات.
